بني ملال فاتح يونيو 2017 (ومع) اشتغلت الوكالة الحضرية لبني ملال خلال السنة الماضية، في مجال التخطيط المجالي والدراسات الإستراتجية، على 44 وثيقة للتعمير، منها المصادقة على ست وثائق للتعمير، وإيصال ثلاث وثائق إلى مرحلة المصادقة، وإيصال ثماني وثائق إلى مرحلة البحث العمومي ومداولات المجلس، وأربع وثائق إلى مرحلة اللجنة التقنية المحلية، ومواصلة تتتبع وإنجاز 23 وثيقة توجد بالمراحل الأولية للإعداد.
وحسب معطيات قدمتها مصالح الوكالة، خلال الدورة السابعة عشرة لمجلسها الإداري الذي انعقد مؤخرا ببني ملال، فإن جهود التغطية بوثائق التعمير لم تقتصر على البلديات ومقرات الجماعات القروية، بل شملت تجمعات أخرى تؤهلها خصائصها لأن تستفيد من التغطية بوثائق التعمير، حيث إن 11 تجمعا من هذا النوع يتوفر حاليا على وثائق للتعمير مصادق عليها، منها وثيقتان بإقليم بني ملال، وسبعة بإقليم الفقيه بن صالح، واثنتان بإقليم أزيلال.
وأضاف التقرير أنه بخصوص العناية بإعادة التأهيل المجالي، فقد انصرف اهتمام الوكالة إلى دراسات إعادة هيكلة أنسجة السكن العشوائي الناقص التجهيز، حيث تم إعداد وتتبع 62 دراسة موزعة على المصادقة على 21 دراسة، منها إيصال 18 دراسة إلى مرحلة البحث العمومي ومداولات المجلس، ومواصلة تتبع وإنجاز 23 دراسة توجد بالمراحل الأولية للإعداد، مشيرا إلى أن غالبية هذه التصاميم (42 من أصل 62) يتم إنجازها بالوسائل الذاتية للوكالة الحضرية في إطار اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية المعنية.
وأكد المصدر ذاته أنه بهدف مواكبة العمليات المرتبطة بالمصاحبة المجالية وفي إطار مسايرة و تأطير النمو المجالي والعمراني للمجالات الواقعة داخل نطاق تدخلها ، فقد واصلت الوكالة الحضرية لبني ملال ، خلال السنة الماضية ، تتبع إنجاز الدراسة الخاصة بحماية و تأهيل موقع بحيرة سد بين الويدان، وإعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة خاصة بالتناسق المعماري لشارعي محمد الخامس ومحمد السادس بمدينة بني ملال، إلى جانب تقديمها للتأطير والدعم التقني لمختلف الفرقاء الآخرين .
وبخصوص التدبير الحضري ، أكد التقرير أن مصالح الوكالة تمكنت من دراسة وإبداء الرأي في 6623 ملفا لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حظي منها 6218 ملفا بالموافقة، أي بنسبة 94 في المائة من مجموع الملفات المدروسة على مستوى النفوذ الترابي للوكالة، إلى جانب مشاركتها في اللجنة الجهوية للاستثمار، حيث قامت في إطار هذه اللجنة بدراسة 44 مشروعا استثماريا، منها 27 تتعلق بالاستثناء في مجال التعمير، و17 ملفا حول الاستفادة من المنطقة الصناعية لقصبة تادلة، فضلا عن قيامها ب 230 جولة ميدانية للمراقبة تمت خلالها معاينة 1045 ورشا للبناء.
وفي مجال الشؤون القانونية والعقارية، سجل التقرير أن الوكالة عملت خلال هذه السنة على إعطاء انطلاقة أشغال التغطية ب 15 مركزا ، وتتبع إنجاز تغطية 22 مركزا و تجمعا بالصور الجوية والتصاميم الإرجاعية، وكذا مشاركتها في أشغال اللجن المكلفة بتسليم رخص التجزئات السكنية والتي بلغت 58 تجزئة ، وكذا دراسة 337 شكاية حظيت جميعها بالدراسة والتتبع اللازمين.
كما عملت مصالح الوكالة، حسب التقرير ، على تسليم 635 بطاقة للمعلومات، منها 68 لفائدة الجماعات المحلية والإدارات العمومية، وكذا مساهمتها في 31 عملية لاختيار الأراضي وتقييمها سواء لفائدة الجماعات المحلية أو الإدارات العمومية، وذلك قصد توفير الرصيد العقاري لانجاز تجهيزات عمومية ومرافق القرب، ومشاركتها في تتبع ثلاث دراسات تقنية تتعلق بقطاع الكهرباء، ودراسة مشروع مقدم من طرف الجماعة الترابية لفم العنصر حظي بدراسة تقنية وقانونية دقيقة.
وعلاقة بمجال التواصل والشراكة، تبنت الوكالة، خلال نفس السنة، برنامجا تواصليا تمحور بالأساس حول تنظيم وعقد عدة لقاءات عمل سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، واجتماعات ولقاءات عمل تشاورية مع مكاتب مجالس الجماعات الترابية ومع المهنيين و المتدخلين في قطاع التعمير ، ومع مكاتب الدراسات التي يربطها عقد بالمؤسسة، إلى جانب المشاركة في الدورات العادية و الاستثنائية لمجالس الجماعات الترابية المتواجدة بتراب نفوذها، والمشاركة في عدة لقاءات و ملتقيات و معارض على المستوى المحلي و الوطني لها علاقة بقطاع التعمير و إعداد التراب الوطني.
و تكريسا لمبدأ الحكامة الجيدة وفى إطار تحسين الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقيها، عملت الوكالة على تجديد شهادة الجودة لدورة ثانية تمتد على ثلاثة سنوات (من 03 ماي 2015 إلى 02 ماي 2018) ، وإبرام 9 اتفاقيات شراكة مع مجلس الجهة وبعض الجماعات الترابية بهدف المساهمة في تمويل عملية إنجاز وإعداد وثائق التعمير وكذا إنجاز الصور الجوية والتصاميم الارجاعية لعدد من المراكز.
يذكر أن المجلس الإداري للوكالة ، الذي ترأسه الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير عبد اللطيف النحلي، وحضره والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد دردوري والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية المعنية وأطر الوكالة الحضرية لبني ملال، كان قد صادق على ميزانية وبرنامج العمل التوقعي للوكالة برسم السنة الجارية ، وعلى محضر اجتماع الدورة السادسة عشرة للمجلس الإداري للسنة المالية 2016 ، إلى جانب تدارسه لحصيلة عمل الوكالة برسم السنة الماضية ، وإصدار توصيات تروم الرقي بعمل الوكالة في كافة مجالات تدخلها.
