ما العلاقة بين الإقالة من مسؤوليات داخل المجلس الجماعي لأفورار ومراسلة الأمين العام لحزب الحمامة

علي أكرض

على إثر المقال المنشور حول مراسلة مستشارين ” تجمعيون ” بالجماعة الترابية أفورار إقليم أزيلال خلال شهر ماي الماضي الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل إنصافهم مما أسموه بالحيف الذي لحقهم من طرف المنسق الإقليمي للحزب بأزيلال و رئيس الجماعة الترابية أفورار ، ومن أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني أفاد مصدر من داخل الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأفورار أن كل ما ورد في المقال أباطيل ومغالطات لا أساس لها من الصحة.

وتساءل نفس المصدر ، عن العلاقة بين مراسلة مسؤول حزبي في أمور تهم تسيير الجماعة الترابية التي تخضع للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل ، وأضاف أن الإقالة من رئاسة اللجان لا علاقة له الحزبي ، بل هو مرتبط بتطبيق القانون في شأن الخروقات والتجاوزات التي وقع فيها هؤلاء الأعضاء والتي من بينها : عدم حضور اجتماعات لجنة القيادة الخاصة ببرنامج عمل الجماعة ، عدم حضور دورات المجلس ، عدم حضور اجتماعات اللجان ،رفض التوقيع في محاضر الدورات واللجان ورفض التوقيع على وثائق المواطنين ، بالإضافة الى نهج أسلوب الابتزاز وممارسة ضغوطات على الرئيس وبعض الموظفين .

و استغرب المصدر ذاته من اتهام رئيس المجلس باتخاذ قرارات انفرادية ، مشيرا إلى أن جميع مقررات المجلس تتخذ بأغلبية الأعضاء ، و أن محاضر الدورات المفتوحة أمام جميع المتتبعين للشأن المحلي الأفوراري شاهدة على ذلك ، بما فيها مقررات إقالتهم التي اتخذت بالأغلبية وبحضورهم وحضور ممثل السلطة المحلية خلال دورة ماي 2017 ، .

وبخصوص التحاق أعضاء حزب الاستقلال من المعارضة إلى الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأفورار ، فقد أكد ذات المصدر أن المصلحة العامة للبلدة اقتضت ذلك ، وهذا يبرهن بالواضح والملموس جدية المجلس ونكرانه الذات خدمة للصالح العام ، وأن أبواب المجلس مفتوحة لجميع المستشارين الجماعيين ذوي النيات الصادقة.

 وتعجب المصدر نفسه من التناقض الذي وقع فيه المستشارون الأربعة ، إذ كيف يستقيم الاصطفاف مع (المعارضة) ( الأقلية ) والتشويش منذ مدة على أغلبية المجلس مع مراسلة الأمين العام للحزب .

وختم المصدر قوله ، بأنه كان من الأولى بهؤلاء الأعضاء أن يحترموا التراتبية في التراسل الحزبي ، ويقوموا بتوجيه الشكاية / المراسلة للمكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، غير أن شيئا من ذلك لم يقع ، وأن استمرار نفس الأعضاء في معاكسة توجهات حزب “الحمامة” ومبادئه مما سيعرضهم لعقوبات تأدبية في القادم من الأيام. وفق ما ذكره التوضيح,