قصبة تادلة : عبد الرحيم ملوكي
“كاتب مجلس جماعة سمكت يحمل جزء من مسؤولية وفاة مواطن، لرئيس الجماعة و الاخير ينفي مساهمته في الواقعة بعد تبريره عدم تمكين النائب من سيارة الإسعاف بسبب عطلة سائقها
توفي شخص يوم أمس الخميس من دوار أيت قدادة بالجماعة القروية سمكت ، باقليم بني ملال ، على مستوى مدينة ابي الجعد وهو على متن سيارة إسعاف متجهة نحو إحدى مصحات الدار البيضاء ، بعد وعكة صحية خطيرة.
في تفاصيل الحادث يقول نائب جماعي بالجماعة القروية سمكت باقليم بني ملال، أن عائلة الفقيد اتصلت به بصفته منتخب منطقتهم قصد تمكينهم من سيارة إسعاف الجماعة على وجه السرعة لنقل مريضهم نحو مستشفى بني ملال أو إحدى مصحات البيضاء ،فور تلقيه الخبر اتصل السيد حسن اميرى كاتب المجلس المذكور بالسيد رئيس جماعة سمكت لتمكينه من سيارة الإسعاف ، غير ان هذا الاخير لم يرد على اتصالات زميله في المجلس ،بحكم تواجده باجتماع بمجلس الجهة على حد تعبيره ، و قال رئيس مجلس سمكت أنه راسل أحد الموظفين بالجماعة عبر رسالة قصيرة قصد التواصل مع النائب المذكور لمعرفة سبب اتصالاته الهاتفية المتكررة.
بعد تواصل الموظف الذي اسندت له مهمة معرفة اسباب الاتصالات الهاتفية المتكررة للنائب الجماعي حسن اميرى برئيس الجماعة مع النائب المذكور ، أخبره أن سائق سيارة إسعاف الجماعة في عطلة و السائق المكلف بالعمال غير مؤهل للسياقة خارج النفوذ الترابي لإقليم بني ملال ، الأمر الذي دفع بمستشارين ونواب من مجلس سمكت بدائرة قصبة تادلة ، إلى الاستنجاد بسيارة إسعاف الجماعة الحضرية لقصبة تادلة قصد نقل الشخص نحو إحدى مصحات البيضاء للعلاج بعد عجز طاقم المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال معالجته، لكن ضياع الوقت في البحث عن سيارة الاسعاف الذي استغرق حوالي ساعتين ساهم في وفاة المريض قبل وصول مركز صحي ينقده.
وسبق لذات النائب الجماعي أن طلب سيارة نقل الأموات من رئيس الجماعة فتعذر عن قبول طلبه بدعوى تعطلها ، لتضطر عائلة الفقيد لنقل فقيدها نحو مثواه الأخير على متن عربة جرار ، في ظروف مهينة للأحياء والأموات حسب تعبير مقربين من الفقيد.
وقد أثار الحادثين غضب أعضاء مجلس سمكت بإقليم بني ملال ، و عائلات الفقيدين و ساكنة منطقة ايت قدادة خاصة و جماعة سمكت عامة ،مطالبين يتدخل المسؤولين المحليين في شخص قائد قيادة أيت اربع و خليفته و المسؤولين الجهويين و الإقليميين في شخص عامل إقليم بني ملال و والي الجهة السيد محمد دردوري، و وزير الداخلية، قصد وضع حد للمهازل التي تعيشها ساكنة الجماعة المذكورة.
