مُتابعة اطلس سكوب :
علمت الجريدة، أن السلطات المحلية ببني ملال، رفضت تسليم وصل الإيداع المؤقت، لرئيس الجمعية الجهوية لمكثري البذور بجهة بني ملال خنيفرة، الذي وضع الملف القانوني بالباشوية لأعضاء المكتب الجديد المنتخب بشكل ديمقراطي ودون اقصاء لأي احد، المنبثق عن الجمع العام العادي المنعقد يوم 08/07/2017 بمقر الغرفة الفلاحية ببني ملال بإشراف رئيس المكتب الوطني للجمعية و وزارة الفلاحة و المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي ورئيس الغرفة الفلاحية و السلطة المحلية، وبحضور أزيد من 250 منخرط بالفرع الجهوي للجمعية المذكورة.
مصدر من الجمعية ذاتها اعتبر أن باشا مدينة بني ملال قام بخرق القانون من خلال رفضه الإدلاء بالأسباب الموضوعية لهذا المنع، يقول المصدر ذاته الذي أضاف أن “رفض تسليم الجمعية وصل الإيداع يؤكد على أن جهات معينة تسبح ضد التوجهات الرسمية للبلد وأنها غير مستعدة بتاتا للتغيير وإعمال قانون الحريات العامة ولا تزال تعمل وفق العقلية القديمة.
واستنكر المصدر نفسه الأسلوب الذي تنهجه جهة معنية، عبر عرقلت تنظيمات جادة ومسؤولة، من ممارسة أنشطتها، تخالف التوجيهات الرسمية والتي تدعو المواطنين الى الانخراط في العمل الجمعوي من اجل تأطير وتوعيتهم الفلاحين، عبر الامتناع دون مبرر قانوني عن تسليم وصل الإيداع و استيلام الملفات القانونية، محملا الجهات الجهوية والوطنية، المسؤولية القانونية فيما سيترتب عن ذلك من احتجاجات، بعد الغضب الذي عبر عنه العديد من الفلاحين.
