الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في لقاء تواصلي مع بعض رؤساء المصالح الخارجية بأزيلال

المسلك سعيد أطلس سكوب

في إطار تتبعه للقضايا الحقوقية و التنموية المرتبطة بمصلحة المدينة و المواطنين ، عقد فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأزيلال لقاء تواصليا على التوالي مع كل من السيدة رئيسة المجلس الجماعي و السيد المراقب العام للأمن الوطني و السيد باشا المدينة و ذلك يوم الجمعة 12 يناير 2018 .

اللقاء التواصلي ركز على النقاط التالية : تصميم التهيئة الجديد قيد الدراسة و إشكالية عدم ظهور الشعاب على التصميم ، بعض الأسوار المهترئة المهددة لحياة الساكنة بالمدينة ، بعض النقاط السوداء المتعلقة بقانون السير و الجولان بالمدار الحضري، مقترحات بشأن استحداث فضاءات لوقوف العربات parking ، ثم ظاهرة احتلال الملك العمومي في علاقته بقانون السير و الجولان .

بخصوص اللقاء الأول ، و في إجابة عن سؤال مكتب الفرع الحقوقي حول عدم تبيان الشعاب بشكل واضح على تصميم التهيئة قيد الدراسة ، و سلبية هذه النقطة المتمثلة في منح بعض رخص البناء بمحاذاة أو على مقربة من بعض الشعاب التي يبلغ عرضها أحيانا مترين ، الشيء الذي سيؤدي إلى تكرار أخطاء الماضي الناتجة عن تصميم التهيئة القديم . – بخصوص هذه النقطة- أكدت السيدة الرئيسة على أنها مهتمة  بهذا الإشكال كثيرا ، و عبرت عن تفاعل إيجابي في عزمها على مناقشة هذه النقطة عند عقد اللقاء الخاص باستعراض كل اقتراحات المواطنين المسجلة بدفتر الملاحظات و الاعتراضات ، و الذي ستحضره الوكالة الحضرية و وكالة الحوض المائي لأم الربيع ، كمؤسستين عموميتين معنيتين بهذا الإشكال . و قد تدخل أيضا في مناقشة هذه النقطة ممثل مصلحة التعمير بالجماعة الترابية السيد عبد النبي ناعيم ، الذي أكد بدوره على أن المصلحة ستأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة في اللقاء الموسع الذي سيعقد بعد انقضاء أجل مسك الملاحظات بشأن التصميم الجديد .

أما بخصوص بعض الأسوار المهترئة التي تشكل خطرا على حياة الساكنة ، و منها السور المتواجد على مقربة من مؤسسة سهام للتأمين، و الذي توصل في شأنه مكتب الفرع بشكايات مكتوبة من بعض المواطنين ، فقد أكدت الرئيسة و الخليفة الخامس فوزي بدر الدين على أنه يخضع لإصلاحات  لدرء كل الأخطار المحتملة .

اللقاء الثاني ، جمع مكتب الفرع بالسيد المراقب العام للأمن الوطني بأزيلال ، و تم خلاله التطرق إلى عدة مشاكل متعلقة بقانون السير و الجولان ومن بينها : القيام بعمليتي الشحن و الإفراغ باستعمال شاحنات من نوع “الرموك” من طرف بعض التجار خلال ساعات الذروة و ارتفاع ضغط حركة السير داخل بعض الأحياء الشعبية ، مما يعرقل هذه الحركة بشكل ملحوظ ، بل و يتسبب في العديد من الحوادث . و قد ركز مكتب الفرع في هذه النقطة على غياب استعمال القانون و تسجيل المخالفات الزجرية ، علما أن أرباب هذه المتاجر و الشاحنات سبق و أن تم إعلامهم من طرف السلطات المعنية  بتغيير أوقات الشحن و الإفراغ ، لتتم ليلا أو في وقت مبكر من الصباح قبل اكتظاظ الأزقة و المحاور الرئيسية ! .

بخصوص هذه النقطة ، أكد المراقب العام للأمن الوطني أن الملاحظة في هذه الظاهرة صائبة للغاية ، مذكرا أنه خلال “تعديل وضع قانون السير و الجولان” الأخير و ما قبل الأخير بمقر الجماعة الترابية ، تمت مناقشة هذا الإشكال بشكل مستفيض ، و تأسف على “بقاء دار لقمان على حالها ” ، مشيرا في المقابل إلى أن إدارة الأمن بأزيلال تقوم بزجر المخالفات بكل أنواعها عدا تلك التي لم تتوصل في شأنها ب”قرار من البلدية” ، لأن الإشكال –يضيف المراقب العام- هو تحميل إدارة الأمن الوطني المحلية مسؤولية العديد من الخروقات في قانون السير و الجولان  التي ( لا نستطيع كإدارة تطبيق عملية الزجر فيها و تدوين العقوبات بشأنها في غياب القرار الجماعي المذكور ، و إلا فقد يؤدي ذلك إلى تبعات سلبية ستتحمل فيها إدارتنا المسؤولية لوحدها ).

المسؤول الأمني ركز أيضا في معرض حديثه عن نقطة زجر المخالفات إلى ضرورة التنسيق الفعال بين المصالح المعنية “بعيدا عن العاطفة التي تتعارض فعلا مع سياسة تدبير الشأن المحلي بشكل قانوني يعلو فوق كل الاعتبارات الضيقة “.  و لم تفته كذلك الإشارة إلى أن غياب مواقف للسيارات بالمدينة يعد إشكالية كبيرة ، تسبب عراقيل و مشاكل لمختلف عناصر الأمن المختصة أثناء القيام بعملها في هذا الصدد.

و بحضور ضابطين أمنيين آخرين إلتحقا  بالاجتماع بأمر من المراقب العام للأمن الوطني ، أشار هذا الأخير إلى بعض المجهودات الإضافية التي تبذلها عناصر الأمن من خلال استحداث ما أسماها ب” لجينة متنقلة لمراقبة السير ” brigade mobile de contrôle de la circulation routière ، و منها مثلا بعض الأماكن التي لا يتوقف فيها الكثير من مستعملي الدراجة النارية بعلامة” قف”، و بعض المنعرجات الخطيرة داخل الأحياء ، و حتى عند نقطة التقاء بعض المحاور التي لا تتوفر على مدارات .

 و على ذكر هذه المدارات ، فقد أكد المراقب العام على أنه خلال التعديل المرتقب لقانون السير و الجولان المقبل ، سيتم تقديم اقتراحات تم تسجيلها ب”سجل التوصيات ”  داخل إدارة الأمن ، و منها : مدار تيشيبيت قرب المستوصف ، مدار الوحدة الذي تلتقي عنده الطريق المؤدية إلى مدرسة العرفان  و الأخرى المؤدية إلى طريق بني ملال انطلاقا من حي آيت وازوض . و تفاعلا مع مقترحات المراقب العام ، فقد أكد الفرع الحقوقي على أنه سيتقدم أيضا بملتمس كتابي إلى المجلس الجماعي قريبا و سيضم أيضا  استحداث مدارات طرقية بعدة نقاط حساسة في إطار النظرة الاستباقية للتوسع المستقبلي للمدينة ، كما سيتقدم بمقترحات بخصوص وضع dos d’âne قرب بعض المؤسسات التعليمية .

و التمس الفرع في الأخير من السيد المراقب العام تشديد العقوبات الخاصة ضد أصحاب الدراجات النارية الذين لا يحترمون علامة “قف” ببعض المحاور ( حي الزيتون نموذجا “4 حوادث كادت أن تكون خطيرة “) ، و كذا ضد بعض سائقي السيارت الذين يقودون في الاتجاه الممنوع خصوصا بعد الثامنة ليلا ( ممر محطة البنزين petrom نموذجا ) و ذلك بناء على شكايات معززة بصور فوتوغرافية توصل بها مكتب الفرع من بعض المواطنين .

اللقاء الأخير ، جمع مكتب الفرع الحقوقي بالسيد باشا المدينة زوال نفس اليوم ، و تم فيه التركيز على احتلال الملك العمومي ببعض “النقاط السوداء ” بالمدار الحضري للمدينة ، حيث لخص السيد الباشا تدخله في هذه النقطة بكونها تشكل دوما الشغل الشاغل للسلطة المحلية ، و أن الإشكال يمكن التغلب عليه بسلاسة رغم أنه إشكال بنيوي تتداخل فيه عدة مؤشرات تأخذها السلطة بعين الاعتبار ، مشيرا إلى أن تشغيل المركب التجاري للقرب بشكل رسمي ، سيمكن “المدينة من تنفس الصعداء” و بالتالي سيساعد الجميع على احترام الملك العمومي في أفق تشييد مركبات أخرى ستساهم مستقبلا في إنجاح المجهودات المبذولة من طرف السلطات الوصية و جمعيات المجتمع المدني على السواء من أجل مدينة نظيفة أنيقة و منظمة .

و في ذات الصدد، لم يخف باشا المدينة امتعاضه من “بعض الفوضى ” التي يعرفها الحي التجاري الذي ” كان من الممكن أن يتم فيه منع حركة السير، ليكون مخصصا للراجلين فقط “. و بخصوص هذه النقطة الأخيرة ، فقد ذكر الفرع بالمقترحات التي كان قد تقدم بها عبر الإعلام في شأن التأهيل المندمج للحاضرة ، و التي همت فضاءات من بينها تحرير الحي التجاري الذي صرفت عليه ميزانية كبيرة ، من الضجيج و العرقلة التي يسببها دخول و خروج العربات و بعض الشاحنات .

باشا المدينة أكد في الأخير على أن السلطة لديها مقترحات مهمة  في شأن قانون السير و الجولان المقبل ، و تطرق إلى اهتمام السلطة  بإشكالية الشعاب و بعض  اختلالات البناء و التعمير ، و رحب بالمقترحات الكتابية للفرع المحلي في سبيل تنظيم المدينة في إطار من التعاون المثمر و البناء بين كل فعاليات المجتمع المدني و السلطة المحلية .

و أعلن مكتب الفرع الحقوقي في تقريره أنه سيتصل برؤساء مصالح آخرين في القريب العاجل لتدارس بعض المشاكل ذات الصلة بالحقوق التنموية و البيئية على وجه الخصوص.