أطلس سكوب ـ
نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن تكون الحكومة قد اتخذت قرار يقضي بإلغاء مادتي الفلسفة والتربية الإسلامية من المقررات الدراسية الخاصة بمسلك البكالوريا.
وقال السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول تناول بعض المنابر الإعلامية “إقدام الحكومة على حذف مادة الفلسفة والتربية الإسلامية من مسالك البكالوريا”، إن “الأمر يتعلق بإعادة ترتيب بعض المواد ضمن مسلك السنة الأولى من البكالوريا وليس الإلغاء”.
وأشار الوزير إلى أنه ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، تقرر نقل إجراء الامتحانات النهائية في مادتي الفلسفة والتربية الإسلامية إلى السنة الأولى من البكالوريا، بدل السنة الثانية كما هو الشأن بالنسبة للمواد الأدبية.
وأكدت مصادر مهتمة أن خبر إلغاء بعض المواد من المقررات الدراسية الخاصة بمسلك البكالوريا عجعة بلا طحين ، وأوضحت المصادر أنه يبدو ان حرب الصدام بين شعبتي الفلسفة والتربية الاسلامية لم تهدأ بعد، فبعد السجال وردود الافعال المتباينة التي خلقت السنة الماضية حول المنهاج المدرسي لمادة التربية الاسلامية واحتواءه على فقرات ومواضيع تحارب الفلسفة وتهاجمها وما صاحبها من لغط واحتجاج من مدرسي مادة الفلسفة او بعضا منهم، ها هي اليوم تتفجر معركة طاحنة حول استبدال مادة الفلسفة بمادة التربية الاسلامية في الامتحانات الوطنية والجهوية والتي وقع عليها الوزير الاعرج الذي كلف بتدبير القطاع مؤقتا، وصدور ذلك في الجريدة الرسمية؛ وما خلفه ذلك من ردود افعال من مدرسي الفلسفة الذين اعتبروا هذا الامر مقصود وهجوم صريح على مادتهم .
ومن اجل استجلاء هذا الامر اتصل موقع الجريدة بالكاتب الاقليمي لجمعية مدرسي مادة التربية الاسلامية بازيلال وعضو الجمعية الوطنية لذات المادة ، اذ صرح بالتوضيح التالي:
الجيلالي الاخضر الكاتب الاقليمي لجمعية مدرسي مادة التربية الاسلامية بازيلال وعضو الجمعية الوطنية لذات المادة
اولا : ليس هناك تصادم بين المادتين ، كيف لا مادة التربية الاسلامية في توجهاتها الكبرى ومن خلال النصوص تدعوا الى استخدام العقل والتفكر والتأمل ولاشك أن هذا الامر هو جوهر التوجه الفلسفي، بل نجد أن فطاحلة علماء الفقه كانوا فلاسفة ومصنفاتهم شاهدة على ذلك.
ثانيا: أن من يتحدث عن مصطلح استبدال يحاول تغليط الرأي العام أو يحاول اختلاق جعجعة بلا طحين من خلال اقحام مادة التربية الاسلامية في صراع أو مطالب هي بعيدة كل البعد عنها ، لأن مصطلح استبدال يقضي ويفهم منه بمنطوق اللفظ أن مادة الفلسفة كانت مقررة في هذه الشعب فتم اجتثاثها وتعويضها بمادة الفلسفة؛ وهذا غير صحيح ، على اعتبار أن مادة الفلسفة لم تكن مقررة أصلا في هذه المسلك .
ثالثا: أنه اذا أراد الاخوة في الجمعية الوطنية للفلسفة الدفاع عن ادراج مادتهم في هذا المسلك يتوجب عليهم ان يطالبوا بذلك علانية وبدون الركوب على مادة التربية الاسلامية كعادتهم.
رابعا: ان صدور ذلك في الجريدة الرسمية بتوقيع الوزير الاعرج الذي كلف بتدبير القطاع مؤقتا؛ جاء بعدما قرر هذا الامر في السابق ولم يأتي بعد اجتماع معه وأخذه للقرار السالف الذكر.
خامسا: أن مادة التربية الاسلامية تم اقرارها في الامتحان الجهوي بعدما كانت مقررة في الامتحان الوطني في هذا المسلك على غرار الشعب الأخرى.
سادسا: أن مادة التربية الاسلامية وخصوصا التعليم الاصيل تم حدفه من التعليم العام وقد صدر كذلك في الجريدة الرسمية ؛ فلماذا لا نقول أن هذا الامر جاء بفعل فاعل او بضغط من طرف آخر وغير ذلك من التهم الجاهزة ؟؟؟
وفي ختم الجلالي لخضر تصريحه قائلا ” نقول أن المادتين يتكاملان مع بعضهما البعض ومع باقي المواد ، فكفانا صيدا في الماء العكر…!”.
