ياسر ع
أكد المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية،على مشروعية مطالب الجماهير الشعبية الاجتماعية و الاقتصادية بمدينة جرادة و على رأسها بديل اقتصادي عادل ومنصف.
وطالبت الشبيبة في بيان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات الشعبية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف الصامد و معتقلي جرادة وباقي المعتقلين السياسيين عبر ربوع وطننا الجريح.
وحمل المكتب الوطني للشبيبة الديمقراطية التقدمية، الدولة المغربية مسؤولية ما آلت وستؤول إليه الأوضاع الحالية بجرادة و كافة ربوع الوطن .
وطالب المصدر ذاته، كافة الإطارات الديمقراطية و التقدمية للاصطفاف إلى جانب حراك جرادة و غيره ، والدعوة لخوض كافة الأشكال النضالية الرامية لوطن الكرامة، الحرية و العدالة الاجتماعية.
ودعا البيان الهيئات الحقوقية وهيئات المحامين للوقوف جنبا إلى جنب في الدفاع عن المعتقلين والمتابعين على خلفية الحراكات الشعبية.
بيان حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
المكتب الوطني
يتابع المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدميةباهتمام بالغ، الهبة الجماهيرية الواعية التي تجسدها جماهير مدينة جرادة الصامدة، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية العادلة و المشروعة، و التي لم يتوان النظام القائم و كعادته عن مواجهتها بمقاربته القمعية البائدة، ما نتج عنها العديد من الاعتقالات والمتابعات الصورية في صفوف المحتجين، و قمع مختلف الأشكال النضالية التي أبدعتها الجماهير الشعبية.
إننا في المكتب الوطني لحشد التقدمية، إذ نحيي صمود جماهير مدينة جرادة الأبية و نشد على أياديهم، نعلن للرأي العام :
– اصطفافنا المبدئي و اللامشروط إلى جانب حراك جرادة، وكل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
– تأكيدنا على مشروعية مطالب الجماهير الشعبية الاجتماعية و الاقتصادية و على رأسها بديل اقتصادي عادل ومنصف.
– مطالبتنا بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات الشعبية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف الصامد و معتقلي جرادة وباقي المعتقلين السياسيين عبر ربوع وطننا الجريح.
– تحميلنا الدولة المغربية مسؤولية ما آلت وستؤول إليه الأوضاع الحالية بجرادة و كافة ربوع الوطن .
– دعوتنا كافة الإطارات الديمقراطية و التقدمية للاصطفاف إلى جانب حراك جرادة و غيره ، والدعوة لخوض كافة الأشكال النضالية الرامية لوطن الكرامة، الحرية و العدالة الاجتماعية.
– دعوتنا الهيئات الحقوقية وهيئات المحامين للوقوف جنبا إلى جنب في الدفاع عن المعتقلين والمتابعين على خلفية الحراكات الشعبية.
عن المكتب الوطني في 13 مارس 2018
