التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد توقف اعتصامها المفتوح بشكل مؤقت بعد تدخل سلطات أزيلال
قرار إلغاء الحركة الانتقالية بمديرية ازيلال ضرب سافر لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وقرار العامل التراجع عن الإلغاء لقى ترحيبا لدى الجماهير الأستاذية، وإمكانية العودة إلى الاعتصام في حال إخلال المديرية بوعودها “
أزيلال : عبداللطيف شكير
تنفيذا للبيان الذي دعت إليه التنسيقية المحلية للأساتذة المتعاقدين بمديرية ازيلال، جسد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اعتصاما مفتوحا أمام المديرية الإقليمية بأزيلال ، أمام سياسة التجاهل و الآذان الصماء التي نهجتها المديرية وخصوصا بعد تأكد التنسيقية من إقدام المديرية على إلغاء الحركة الانتقالية_اعادة الانتشار _ في ضرب سافر لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وفق المعايير المعمول بها .
و قد انطلق الشكل النضالي، بحضور عدد مهم من الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد على الساعة الواحدة زوالا تزامنًا مع انعقاد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية بمدينة أزيلال وهو ما زاد المعتصمين حماسا خصوصا مع المؤازرة الميدانية لمنسقي جميع أقاليم المغرب ” العيون، الحسيمة، الدار البيضاء ، طنجة، تارودانت…” ، هذا قبل أن تفتح أولى قنوات الحوار مع المسؤول الأول عن القطاع بالمديرية الإقليمية، حوار لم يأتي بجديد ما جعل أعضاء التنسيقية يرفعون شعارات قوية خصوصا مع توافد العديد من الأساتذة للمعتصم ليلا قبل أن يتدخل عامل إقليم أزيلال في حوار ثاني بمقر عمالة إقليم أزيلال بحضور بعض ممثلي السلطة المحلية والمدير الإقليمي يوسف لشقر ورئيس مصلحة الموارد البشرية، وبعد نقاش مستفيض بين العامل وأعضاء المكتب وبعد تأكد أن المديرية الإقليمية شكلت استثناء على المستوى الوطني بقرار الإلغاء ، وعد السيد العامل بالتراجع عن قرار الإلغاء وبضمانه إصدار المديرية لنتائج إعادة الإنتشار لفوج 2016 يوم غد السبت كإثبات لمصداقية الإتفاق وحسن نيته ، في إنتظار صدور نتائج فوج 2017 يوم الثلاثاء 31 يوليوز. بالإضافة للنظر في إمكانية التبادل بين المديريات داخل الجهة. مقابل فك الاعتصام من أمام المديرية وهو ما استجابة له التنسيقية شريطة الإيفاء بوعود التراجع عن الإلغاء.
ويعتبر مطلب التراجع عن إلغاء إعادة الإنتشار مطلب ذات طابع محلي وآني ، دون نسيان مطالب أخرى وطنية و على رأسها الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم، التي تطالب بها القواعد الأستاذية تحت لواء تنسيقيتها الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
