أطلس سكوب
في أول اجتماع للجنته المركزية، انتقد حزب الاستقلال بقوة ما سماه “تعطل المسار الديمقراطي”، في الوقت الذي دعا إلى “عدم المساس بدولة الحق والقانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، والمساواة أمام العدالة بدون أي تمييز أو انتقاء وتحسين الفضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها”.
وقال نزار بركة “ صحيح، نحن في لحظة انتقالية، وأمام استقلالية قضائية فتية ينبغي أن تتضافر جهود الجميع من أجل توطيدها في خدمة النجاعة والأمن القضائي لفائدة المواطنات والمواطنين؛ والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لكن، وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي يضطلع بها القضاء في الإقلاع التنموي وترسيخ الثقة، نعتبر في حزب الاستقلال أن استقلالية القضاء هو ركن أساسي من أركان دولة القانون والمؤسسات، الذي يصب في ضمان حقوق المواطن والمقاولة، ويكرس مبادئ مساواة الجميع أمام القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للجميع، وعدم الإفلات من العقاب. “
وأكد نزار بركة، الأمين العام للحزب، أن هناك نقاشا مشروعا وتوجسا من أن يقع اختلال في التوازن بين السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وفي هذا الصدد قال نزار بركة خلال اللقاء، “ لا نفشي سرا إلى أن هناك نقاش مشروع اليوم، وتوجس لدى بعض الفاعلين من أن يقع اختلال في هذا التوازن بين السلط الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية)، لا سيما بعد ما أصبحت السلطة القضائية مستقلة، بل وعبارة عن مؤسستين/ سلطتين مستقلتين عن بعضهما البعض كذلك.“.
ودعا حزب الاستقلال من الحكومة خلال اول اجتماع للجنته المركزية إلى رفع أجور الموظفين قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية 2019، للحد من التدهور المتفاقم للقدرة الشرائية، وذلك كمحطة أولى لتحسين دخل جميع الشغالين وعموم المواطنين، الذي ينبغي أن يتم في إطار تفاوضي داخل الحوار الاجتماعي.
