قضاة وأمنيون يقاربون السلامة الطرقية في يوم دراسي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال ..فيديو

أطلس سكوب  ـ أزيلال  

نظمت المحكمة الابتدائية بأزيلال بعد زوال الثلاثاء 19 فبراير الجاري 2019، يوما دراسيا، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، اختير لها شعار ” مدى نجاعة مدونة السير ونصوصها التطبيقية في تأمين السلامة الطرقية”.

وتوخت التظاهرة ملامسة التحديات المختلفة التي تطرحها آفة حوادث السير، والإشكاليات وكذا الإكراهات التي يفرزها التطبيق العملي لمدونة السير على أرض الواقع، وذلك من خلال عروض متكاملة وخصبة، تطرقت إلى الجوانب العملية والقانونية ذات الصلة.

وفي الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، رحب الاستاذ “بوزكري الدياني” رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال، بالحضور، وأشار إلى الاهتمام الكبير لجهاز القضاء بالقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطنين، مبرزا أهمية التربية على السلامة الطرقية والاختلالات المرتبطة بها، وأوضح رئيس المحكمة، أن حوادث السير أصبحت آفة اجتماعية، تسائل مخلفاتها الكبيرة، الجميع.

ودعا رئيس المحكمة، إلى ضرورة التدخل الناجع والانخراط في التحسيس وتأمين السلامة الطرقية للمواطنين، وأشار إلى تعدد أسباب حوادث السير، من قبيل العنصر البشري، وما له علاقة بتهور بعض السائقين وغياب الحدر والمهنية لديهم، ونقص في التأهيل البشري، ولامبالاة مستعملي الطريق، وأردف، أن التدبير المحكم، والحكامة ونجاعة التدخلات ضرورية للحد من مخلفات حوادث السير. وشدد على أن المغرب لا زال يرفع الرهان من أجل الحد من حوادث السير، من خلال سياسة جنائية تجمع بين الزجر القانوني والتحسيس.

ومن جانبه، أكد الاستاذ “محمد وداع”، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، أن اليوم الدراسي سالف الذكر، يأتي في إطار الأنشطة العلمية والثقافية للمحكمة الابتدائية، وفرصة للمناقشة والتحليل والتقييم لظاهرة حوادث السير التي تسجل خسائر مخيفة يوميا على الطرقات.
وقال “محمد وداع”:” إن الارقام لاتزال مرتفعة وإن كانت قد تراجعت بنسبة 3 بالمائة”، واعتبر تسجيل 3500 قتيل سنويا، أي بمعدل 9 وفيات في اليوم، وأزيد من 300 جريح يوميا، رقما ضخما، يثير المزيد من الاهتمام.

وفي تحليله لمخلفات حرب الطرق، أكد وكيل الملك أن الخسائر الحقيقية أكبر بكثير من هذه الارقام، إذا ما نظرنا إليها من الجانب الاجتماعي والاقتصادي، مبرزا أن التأثير يمتد الى أعماق الأسر، إذا خلفت الحوادث، أيتاما وأرامل أو إصابات بعاهات مستديمة، تعقد الأزمة الاجتماعية أكثر، ناهيك عن ما تخلفه أيضا من خسائر على مستوى دخل الأسر والناتج الداخلي الخام، وهو ما يترتب عنه آثار سلبية بليغة تعيق فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلد، يضيف وكيل الملك.

ودعا “محمد وداع”، بدوره، كل الشركاء إلى الانخراط بقوة وفعالية لتجاوز هذه الأرقام والسهر على التطبيق السليم للنصوص القانونية. وتفعيل السياسة الجنائية الهادفة إلى احترام قانون السير من خلال التفعيل الصارم لبنود مدونة السير باعتبارها الإطار القانوني الذي يراهن عليه المشرع للحد من هذه الآفة.

تابع مداخلة كل من رئيس المحكمة ووكيل الملك على شريط الفيديو التالي  :

 

بعد استراحة شاي، واصل المشاركون أشغال اليوم الدراسي حول السلامة الطرقية، الذي أشرف على تنشيط فقراته الأستاذ عبد الاله الحسني نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، حيث أشار خلال تنسيق الندوة، إلى أهمية اليوم الدراسي لرصد مختلف المعيقات وتحقيق الهدف من مختلف التشريعات، وكشف المعيقات والاختلالات، واقتراح الحلول الناجعة.

 الأستاذ “كمال الربيشي”، رئيس غرفة جنح السير بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، في مداخلة بعنوان” المقتضيات الزجرية ودورها في تحقيق السلامة الطرقية”، اعتبر اليوم الدراسي، خروجا من الطابع الزجري الصرف للمحكمة، الى الطابع العلمي والتوجيهي، خاصة بحضور تلاميذ وتلميذات، وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.
 
وأشار خلال مداخلته، إلى مدونة السير، ونصوصها القانونية، المتقدمة، وما جاءت به من عقوبات، حبسية ومالية في حق المخالفين لقانون السير.

وأوضح الاستاذ “كمال الربيشي”، أن مدونة السير لم تقتصر على هذه العقوبات التقليدية، بل أخرجت تدابير اضافية، تروم تحقيق المبتغى، الذي يتجلى في السلامة الطرقية، ليس إلا.

وأشار إلى مجموعة من التعديلات فيما يتعلق بعقوبة الإيداع بالمحجز، والغرامات الجزافية التي تفرضها مدونة السير، وطريقة أدائها، وأهم مستجدات مدونة السير، كالتي همت، عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها.

كما أبرز بعض التدابير، التي وضعت لأجل تحقيق “التربية على السلامة الطرقية”، مشيرا بدوره إلى أن التدابير الزجرية لوحدها لن تحقق التخفيف من حوادث السير؟ والسلامة على الطرقات، لأن الانسان ليس لوحده المتسبب فيها بل إحدى الأطراف المسؤولة.

تابع أهم ما ورد في  مداخلة الأستاذ “كمال الربيشي”، رئيس غرفة جنح السير بالمحكمة الابتدائية بأزيلال

من جهته تحدث الأستاذ “جواد الشبراوي”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، في مداخلته عن دور النيابة العامة في تفعيل مدونة السير ونصوصها التطبيقية تحقيقا للسلامة الطرقية”، وأشار أن دور النيابة العامة مهم أثناء تدخلها لتأمين السلامة الطرقية.
 
وأبزر نائب وكيل الملك، أن المشرع أوكل للنيابة العامة صلاحيات واسعة، لتشمل بعض الاختصاصات في المجال الاداري، وفي اجراءات استباقية لتأمين الطرقات، إلى مرحلة الابحاث التمهيدية، وامتدادا الى المحاكمات.

وأكد أن التدخلات الاستباقية للنيابة العامة، وضعت أساسا لتحقيق السلامة الطرقية، ومنع مسببات الحوادث، والحفاظ على حقوق الاطراف في الحوادث، وحماية رجال الأمن وعناصر الدرك، من تعرضهم للأذى، كما تحرص على التطبيق السليم للمدونة، وتسهر على التسريع في تطبيق الاجراءات الادارية بعد الحوادث، والدفاع عن الحق العام اثناء المحاكمات.

وفي المحور الثاني من مداخلة نائب وكيل الملك، حول دور النيابة العامة في تفعيل مدونة السير ونصوصها التطبيقية تحقيقا للسلامة الطرقية، أشار إلى صعوبات في تنفيذ بعض المواد القانونية، كوجود عقوبتين لنفس الفعل، (المادة 92 و186 من مدونة السير، حول السياقة تحت تأثير مواد مخدرة) على سبيل الذكر، وتساءل ما الغاية من وضع مواد وعقوبتين لفعل واحد.؟كما تحدث عن التدخل بواسطة الرائز.

للاطلاع على تفاصيل أكثر في مداخلة نائب وكيل الملك، بالصوت والصورة اضغط على رابط الشريط أسفله

الاستاذ عبد اللطيف أيت الحاج، ممثل هيئة المحامين ببني ملال، تناول موضوع، السلامة الطرقية مسؤوليات متداخلة، واستحسن تنسيق المؤسسات لمناقشة أفة خطيرة في يوم دراسي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال.

وأكد أن السلامة الطرقية، التزام، يحافظ على حق في الحياة، واعتبر أن مواجهة السلوك المنحرف على الطرقات، لن تنجح بالقانون وحده، بل بتظافر الجميع،واحساس كل الاطراف بالمسؤوليات، في مقدمتها الاسرة.

ودعا ممثل هيئة المحامين الى تعميق النقاش حول رخصة السياقة، وتعليمها وتحسيس السائقين ب”الأمانة”، وضرورة استحضار الرقابة الذاتية (الداخلية)قبل الرقابة الخارجية() أو رقابة الأمنيين.

وكشف أن اهتراء البنية التحتية ببعض الطرق بأزيلال، تسائل الجماعات المحلية والمقاولين وادارة التجهيز والنقل ومصالح التتبع والمراقبة، لما لها من مسؤولية في نزيف الطرقات، وأردف “ايت الحاج” أن السلامة الطرقية أخلاق وقيم قبل أن تكون قواعد قانونية ونصوص.

الفيديو

الاستاذ “ادريس بقاس”، رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، تحدث عن آفة حوادث السير، الأسباب والتدابير والحلول”، وأشار إلى أهمية التواصل بين جميع المتدخلين والمهتمين بمدونة السير من أجل ضمان تطبيق ناجع لها. وأخذ الخطوات والإجراءات الوقائية للحد من حوادث السير والتوعية الجماعية خصوصا السائقين وتغيير عقلية السائق وسلوكه لتطبيق القانون تفاديا لمعضلة حوادث السير، التي تتطلب التعبئة الشاملة من الجميع، من مسؤولين معنيين ومواطنين ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، للتحسيس بمخاطر الطريق بكل تجلياتها ومظاهرها والبحث في أسبابها وطرق الوقاية منها.

ومن الأسباب التي ذكرها الرئيس: الاخطاء البشرية، فالسياقة في حالة سكر  وتحت تأثير المخدرات، وانعدام التركيز، والظروف الصحية اللائقة،وعدم احترام اشارات المرور، واهمال صيانة المركبة…
بالنسبة للتدابير الوقائية: من جملتها : (المراقبة الدوروية للحالة الميكانيكية،السياقة في حالة صحية جيدة، استحضار التسامح في الطريق،اتخاذ تدبير اثناء الحوادث، اسعاف الحرجي والاتصال بالإسعاف..).

وللحد من الحوادث، اعتبر رئيس مصلحة كتابة الضبط أن الوعي بخطورة الحوادث، وإشراك المجتمع المدني  في الحملات التحسيسية، أبرز علاج للمعضلة.

تابع أبرز ما جاء في مداخلة رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بالفيديو

 

“عبد العزيز زرعة”، رئيس المنطقة الأمنية بأزيلال، تحدث في  مداخلته، تحت عنوان ” الدور المحوري للشرطة في تأمين السلامة الطرقية”، عن الدور المحوري للشرطة سواء بأزيلال المدينة أو بمدينة دمنات، من خلال الانخراط في حملات تحسيسية واسعة حول السلامة الطرقية، لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية، كما واستهدفت حملات مماثلة، تحسيس الراجلين بأهمية الالتزام بثقافة المرور عبر ممرات خطوط الراجلين حفاظا على سلامتهم الشخصية وتفاديا للحوادث.

واستعرض المسؤول الأمني، إحصائيات حول حوادث السير بالمنطقة الأمنية لأزيلال.

تابع معطيات أخرى في كلمة رئيس المنطقة الأمنية بأزيلال

“بوشعيب كريشات”، القائد الإقليمي للدرك الملكي بأزيلال، استعرض في مداخلته ” تقوية تدابير مراقبة مخالفات قواعد السير”، وأشار إلى خطورة الحوادث في استنزاف الموارد المادية.

وأوضح القائد الاقليمي للدرك الملكي بأزيلال، إلى أن الرهانات التي تسعى مصالح الدرك الملكي تحقيقها، إلى جانب كل المتدخلين عل الطريق، هو تحقيق المبتغى المتمثل في تقليص نسبة حوادث السير والاعتماد على إجراءات واقعية وواضحة تكون كفيلة بتحقيق نتائج مرضية.
واستعرض المتحدث، المجهودات التي تبدلها مصالح الدرك الملكي، للحد من أفة حوادث السير، وتحسين متطلبات السلامة، من تدخلات زجرية لتطبيق القانون،والمراقبة المستمرة وخصوصا في النقط السوداء، وتقوية المراقبة على الطرق، إلى التحسيس بالمؤسسات التعليمية.
 
وشدد قائد الدرك الملكي بأزيلال، على أن الحد من الحوادث مسؤولية الجميع، تحتاج إلى العمل المستمر والاستدامة ولايجب أن تقتصر على اليوم الوطني للسلامة الطرقية.

كلمة القائد الإقليمي للدرك الملكي بأزيلال بالفيديو

“ادريس امهاوش”، مشرف على مكتب السير بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، استعرض في  مداخلته ” التدبير الاحصائي لجنح ومخالفات السير بالمحكمة الابتدائية بأزيلال”، وأشار أن مكتب حوادث السير يندرج ضمن مجموع شعب النيابة العامة التي يلجأ إليها المتقاضي للحصول على الحماية القضائية، وذلك حسب نوع الواقعة ونوع النزاع بين المدعين والمدعى عليهم، مما يقتضي تدخل رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية للحسم فيه.

فبالنسبة لمخالفات السير التي قررت فيها  النيابة العامة بأزيلال إجراء السندات التنفيذية، فقد تم تسجيل حوالي 967 سند تنفيذي مابين سنتي 2016 و سنة 2018 وذلك كالتالي: 461 سند تنفيذي سنة 2016 و 273 سند سنة 2017 و 232 سند سنة 2018 وتكون بذلك مصلحة السندات التنفيذية بقسم تحصيل الغرامات قد ادخلت مبلغ  417970 درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة من السندات التنفيذية المتعلقة بمخالفات السير. وكشف “امهاوش” أن المخالفات المؤداة داخل المحكمة عرفت تراجعا كبيرا بنسبة 50.32 في المائة مقارنة  بين سنتي 2016 و 2018 .

وفيما يخص توزيع مخالفات السير بين المجالات الحضرية التي تعمل بها الشرطة والمجالات الترابية القروية التي تحتوي على مراكز الدرك الملكي فإن المنطقة الاقليمية للأمن بأزيلال ومفوضية الشرطة بدمنات تشغلان ما نسبته 31 في المائة من مجموع المخالفات المحالة على هذه النيابة العامة وتبقى ما نسبته 58 في المائة مسجلة لصالح مراكز الدرك الملكي، بينما تم حفظ نسبة 11 في المائة من محاضر المخالفات لعيبها ولانعدام الفعل الجرمي فيها، وفق ماذكره المتحدث.

أما فيما يخص نوع المخالفات المرتكزة بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بأزيلال خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و 2018 فإن المخالفات من الدرجة الأولى تشكل ما نسبته 29.40 في المائة أما المخالفات من الدرجة الثانية فتمثل ما نسبته 17.3 في المائة بينما المخالفات من الدرجة الثالثة  فتشكل أكثر من النصف بما مجموعه 53.39 في المائة، علما أن هذا النوع الأخير من المخالفات تشمل أصحاب الدراجات النارية لعدم احترامهم وضع الخودة الواقية أثناء السياقة وذلك بنسبة 69 في المائة من مجموع السندات المتعلقة بها.
وعن جنح السير أورد ادريس امهاوش، أن النيابة العامة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2016 الى نهاية سنة 2018 ما مجموعه  3809 محضر وتم فتح 2586 ملف فيها ، وتشغل قضايا حوادث السير نسبة 37.47  في المائة.  وتشكل منها حوادث السير المميتة ما نسبته 4.40 في المائة من مجموع قضايا حوادث السير.

وفيما يخص نوع جنح السير السائدة بالنيابة العامة بأزيلال خلال الثلاث سنوات الأخيرة فتأتي جنحة انعدام التأمين في المرتبة الأولى بنسبة 51.13 في المائة من مجموع جنح السير المرتكبة بنفوذ دائرة المحكمة الابتدائية بأزيلال متبوعة بجنحة نقل الركاب بدون ترخيص بنسبة 29.16 في المائة، وتبقى نسبة  19.71 في المائة  موزعة على باقي مخالفات وجنح السير من قبيل السياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب مخالفة أو جنحة وعدم الامتثال وأخرى. إلا أن انتشار هذا النوع من جنح ومخالفات السير يختلف في توزيعه داخل المجالات الحضرية والقروية، حيث تأتي مفوضية الشرطة بدمنات في المرتبة الأولى من حيث إحالة محاضر جنح السير بنسبة 53.17 في المائة وعكس ذلك فيما يخص حوادث السير، حيث ترتكز في المجالات الترابية القروية بنسبة 65.79 في المائة.

جانب من مداخلة ادريس امهاوش بالفيديو

وأجمعت المداخلات، والمناقشات التي أعقبت العروض، والتي حضرها رئيس المحكمة، ووكيل الملك، والكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال، وعدد من القضاة، ومسؤولين أمنيين، والقائد الإقليمي للوقاية المدنية، وممثلين عن مصلحة التجهيز والنقل بأزيلال، ومحامين وفعاليات من المجتمع المدني، وتلميذات وتلاميذ،.. (أجمعت)على ضرورة التعامل مع المتسببين للحوادث نتيجة التهور بنوع من الحزم والصرامة القانونية.

وأجمع المشاركون في اليوم الدراسي أيضا، أن حوادث السير بالمملكة، شأن العديد من المتدخلين، وهو ما يتطلب تظافر جهود الجميع من أجل الوقاية والتحسيس وتكريس المظاهر السلوكية الإيجابية أولا، وتفعيل الترسانة القانونية للزجر ثانيا.

ونوه مشاركون في اليوم الدراسي المنظم بردهات المحكمة الابتدائية بأزيلال، بالتنظيم المحكم لفقراته، ووجهوا تشكراتهم إلى جميع الساهرين على تنظيمه وإنجاحه.

اهتمام خاص بالمتعلمين والمتعلمات أثناء حضورهم أشغال اليوم الدراسي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال