النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بجهة بني ملال خنيفرة تدين بشدة الهجمة الشرسة على الأستاذات والأساتذة وتعلن رفضها المطلق لسياسة التعاقد

أطلس سكوب ـ علي اقجاعن

في ظل ما تشهده الساحة التعليمية من احتقان غير مسبوق والناتج عن إصرار الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية في تجاهل المطالب المشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمة ، وفي مقد متها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، أعلنت المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بجهة بني ملال خنيفرة في بيان مشترك ، توصل الموقع بنسخة منه:

ü     إدانتها للهجمة الشرسة التي تعرض لها الأستاذات و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد  .

ü     إدانتها للأساليب والمخططات التخريبية للمدرسة العمومية .

üتنديدها بالمقاربة الترهيبية في التعامل مع المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد : إلزام توقيع ملحق العقد ، توقيف الأجرة… .

ü       رفضها المطلق لسياسة التعاقد ، ودعمها اللامشروط  لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، من أجل الادماج في سلك الوظيفة العمومية.

ü     دعمها الكامل لنضالات كافة فئات الشغيلة التعليمية : حاملي الشهادات العليا ، ضحايا النظامين ، أساتذة الزنزانة 9 ، الأساتذة المقصيون من خارج السلم ، المساعدون التقنيون ، الأساتذة المكلفون بالإدارة التربوية ، ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون ، المتصرفون ، العرضيون ، مستشارو التخطيط والتوجيه …

ü     استياؤها من فشل الحوار الاجتماعي نتيجة العرض الحكومي الهزيل .

ويأتي موقف النقابات بجهة بني ملال خنيفرة، مباشرة بعد خرجة وزير التربية الوطنية، الذي أكد اليوم الاربعاء  6 مارس الجاري، أن توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب عقود يعد “خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه”.

وأوضح السيد أمزازي خلال ندوة صحفية خصصت لشرح “وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، أن تبني هذا النمط من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى.

وأبرز أن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية بموجب عقود جاء أيضا لتقوية هذه الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية من أجل ممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي.

وشدد الوزير على أنه حرصا من الوزارة على ضمان سيرورة إدارية ومهنية قارة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فقد تم اعتماد نظام أساسي ابتداء من فاتح شتنبر 2018، كأداة أساسية لتدبير المسار المهني والوضعيات الإدارية لهذه الفئة ، ينص على الحقوق والواجبات والضمانات المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر والحماية الاجتماعية والتحفيز على مدار الحياة المهنية، على غرار الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأضاف ان الوزارة مستعدة لتطوير وتجويد النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية، مؤكدا انه، يمكن أن يخضع هذا النظام للتعديل كلما دعت الضرورة من أجل الارتقاء بجودة المنظومة التربوية وضمان الاستقرار والتحفيز اللازمين للأساتذة.

وقال أمزازي إن الوزارة قامت خلال جميع مراحل عملية التوظيف بإخبار جميع الأطر التي تم توظيفها سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو عن طريق الإعلانات عن فتح باب الترشيحات لاجتياز المباريات أو عند الإعلان عن النتائج النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر،ومنها أن هذا العقد لا يخول لهم الإدماج في الوظيفة العمومية وقد التزموا باحترام هذه المقتضيات.