محمد كسوة
كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر يوم الاثنين الماضي 27 ماي 2019 الموافق 21 رمضان 1440 هـ عدد 6781 ، عن تعويضات أعضاء مجلس المنافسة، وهي التعويضات التي أثارت جدلا واسعا بين مجموعة من النشطاء خاصة على مواقع التواصل الاجتماعية.
ووفق مرسوم قانون رقم 2.19.80 يتعلق بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، و الذي صادق عليه المجلس الحكومي في وقت سابق، فسيتقاضى “نواب رئيس مجلس المنافسة المزاويلن مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62.618.00 درهما، تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له”.
كما “يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة التالية: 17.143.00 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، بالإضافة إلى 5.714.29 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشعر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
وسيتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة ـ حسب نفس المرسوم ـ لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقادرها كالتالي، بالنسبة للتنقل داخل المغرب 700 درهم في اليوم، وللمأموريات بالخارج بـ2000 درهم في اليوم، وسيستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتقاضى الأعضاء المستشارون بالمجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس، والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم ، كما سيستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
هذه التعويضات المالية المخصصة لمجلس المنافسة الذي لم يشرع بعد في ممارسة مهمته بشكل رسمي ، أثارت جدلاً واسعاً وسط الرأي العام المغربي ، حيث اعتبر الكثيرون أنها تعويضات ضخمة وغير واقعية.
