أطلس سكوب –
طالب الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ له بالتراجع على قرار إلزامية جواز التلقيح، مستنكرا فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين.
ووصف حزب منيب، قرار إلزامية جواز التقليح كوثيقة معتمدة للولوج المؤسسات العمومية بـالمجحف، معلنا احتفاظه بحقه في اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد، في ذات البلاغ، عن رفضه لخرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون، حسب تعبير ذات البلاغ.
وطالب بلاغ المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور ومبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء.
