أطلس سكوب
أكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، أن إصلاح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، الذي عرفه المغرب سنة 2015، كانت له آثار إيجابية جدا، على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا على مستوى حكامة هذه الجماعات.
وقال سفير، في كلمة، خلال ندوة وطنية بمراكش حول “ملاءمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم.. الاختصاصات والتفعيل”، إن “نظام اللامركزية في جميع أنحاء العالم خضع لتغييرات تدريجية ومستمرة لتجويد وتحسين أدائه، وفي نفس السياق لا يمكن لأحد اليوم، أن ينكر أن إصلاح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، الذي عرفه المغرب سنة 2015، قد سجل مكاسب واضحة، كان لها آثار جد إيجابية، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أو على مستوى حكامة الجماعات الترابية” وفق اليوم المغربي.
