جمعيات تعتبر تصريحات وهبي حول تعديل مدونة المسطرة الجنائية مؤشرا على غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام

أطلس سكوب

اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، تندرج ضمن مؤشرات كثيرة، تؤكد، بحسبها، “غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة”.

 وقالت الجمعية الحقوقية إن “الرغبة في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه بتورطهم في قضايا الفساد والرشوة”، ضمن تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية، إنما “يهدف إلى توفير امتیاز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبون) وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة”، وفق ما أوردته ورقية المساء.