محمد كسوة
بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تيموليلت المقرر عقدها يوم الجمعة الماضي 23 شتنبر 2022، تم صباح يوم الاثنين 26 شتنبر الجاري عقد الجلسة الثانية منها، ترأسها السيد لحسن خاشون رئيس المجلس بحضور السيد قائد قيادة أفورار علي الوهابي وخليفته ميمون باردة وأعضاء المجلس حيث حضر 13 عضوا، 8 من المعارضة و5 من فريق الأغلبية الذي تغيب عنه 3 أعضاء بعذر.
وكانت النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة هي إعادة دراسة مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022 والمصادقة عليها بعد منح وزارة الداخلية للجماعة ميزانية إضافية قدرها 70 مليون سنتيم للتغلب على العجز الذي تعاني منه ميزانية الجماعة نظرا لضعف ومحدودية مداخلها، توزيع الدعم على الجمعيات برسم سنة 2022.
في بداية اشغال هذه الدورة رحب رئيس المجلس الجماعي بالسيد القائد المعين مؤخرا متمنيا له مسيرة موفقة، معبرا عن استعداد المجلس الجماعي التام للتعاون لتحقيق متطلبات الساكنة وخدمة المصلحة العامة. ثم بعد ذلك تناول الكلمة كاتب المجلس السيد حسن اوقديم لقراءة ملخص الدورة الاستثنائية السابقة لشهر يوليوز المنعقدة بتاريخ 18/7/2022 وكذا محضر اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتعمير والبيئة والتنمية.
بعد ذلك أشار رئيس المجلس السيد خاشون إلى أسباب عقد هذه الدورة الاستثنائية، موضحا أن مداخيل الجماعة جد محدودة وضعيفة، وبناء هذا المعطى ومن أجل تسديد مجموعة من المصاريف الاجبارية، عرفت ميزانية الجماعة برسم 2022 عجزا ماليا تجاوز 100 مليون سنتيم، وهو ما جعل وزارة الداخلية تمنح الجماعة مبلغا إضافيا لتجاوز هذا العجز بلغ 70 مليون سنتيم وحددت مجال صرفه في مستحقات استهلاك الكهرباء.
وبعد عرض مشروع ميزانية المداخيل لسنة 2022 ومناقشته من طرف الأغلبية والمعارضة تم عرض هذا الباب للتصويت وأفرزت العملية على تصويت 5 اعضاء لصالح مشروع المداخيل فيما صوت فريق المعارضة ب 8 أصوات ضد مداخيل الجماعة، وهو ما اعتبره رئيس المجلس الجماعي لتيموليلت بموقف غير مبرر خصوصا وأن مشروع ميزانية 2022 نفسه حظي بالمصادقة بالاجماع في دورة سابقة وأن الفرق هو المبلغ الإضافي الذي منحته وزارة الداخلية لسد العجز الحاصل في الميزانية.
وعرفت فصول ميزانية المصاريف نفس المآل وهو تصويت 5 أعضاء من الأغلبية لصالح هذه الفصول في حين اختار أعضاء المعارضة الرفض بما في ذلك رفض توزيع الدعم لفائدة الجمعيات التي تدبر بعض المرافق الحيوية بتراب الجماعة أو إقليميا والتي تربطها بالجماعة اتفاقية شراكة ويتعلق الأمر: بجمعية أطلس للصحة بمبلغ 40 ألف درهم وهو واجب سنتي 2021 و 2022، والجمعية الرياضية بمبلغ 80 ألف درهم وجمعية تنمية النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية بمبلغ 20 ألف درهم.
واستثنى أعضاء المعارضة من النقط التي أشهروا في وجهها “فيتو” الرفض مبلغ 70 مليون سنتيم لأداء استهلاك الكهرباء، لأن ذلك حسبهم يدخل في باب النفقات الإجبارية.
ورد بعض أعضاء المعارضة أسباب التصويت ضد مشروع ميزانية 2022 إلى ما سموه ضبابية بعد أبواب الميزانية وعدم استشارة الأغلبية لهم، فيما استغرب بعض أعضاء الأغلبية من موقف المعارضة متسائلين كيف يمكن العمل على تحقيق مطالب الساكنة في ظل عدم المصادقة على الميزانية، وأنه يمكن تقبل التصويت ضد المصاريف كلها أو بعضا لكن الغير المستساغ هو التصويت على المداخيل رغم هزالتها ومحدوديتها.
ومن المنتظر حسب القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات أن يتم اللجوء في هذه الحالة إلى المادة 187 لتجاوز هذا الإشكال والتي تقول بالحرف: “إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 185 أعلاه، يدعي المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.
ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس”.
