محمد كسوة
أفرجت وزارة الداخلية عن تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية بجماعة بني عياط إقليم أزيلال، والذي حددته في 16 فبراير المقبل، وذلك بعد حل المجلس الجماعي بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء.
وحسب مصادر “أطلس سكوب”، فإن وزارة الداخلية حددت يوم 30 من شهر يناير الجاري لشروع المرشحين في تقديم ملف الترشيحات و تستمر إلى غاية 02 فبراير 2023، على أن تنطلق الحملة الإنتخابية في اليوم الموالي، ثالث فبراير وتتواصل إلى غاية الـ 15 منه، وتليها عملية الإقتراع يوم 16 فبراير المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعود تفاصيلها إلى الحكم القطعي رقم 3182 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم فاتح دجنبر 2022 القاضي بحل مجلس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوبين ضدهم الصائر.
وقد تم إحالة هذا الملف على إدارية البيضاء من طرف عامل إقليم أزيلال، من أجل حل المجلس الجماعي المذكور، بسبب حالة “البلوكاج” التي عرفها المجلس منذ تكوينه ، بدأت أولى حلقاته برفض التصويت على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2021، الشيء الذي يهدد مصالح ساكنة الجماعة.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء الرامي إلى حل مجلس جماعة بني عياط بإقليم أزيلال، أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بإنهاء مهام رئيس جماعة بني عياط و باقي أعضاء المجلس.
ويقضي قرار وزارة الداخلية بتشكيل لجنة خاصة لتسيير مجلس الجماعة يترأسها السيد رئيس دائرة افورار إلى جانب أربعة موظفين من الجماعة على رأسهم مدير المصالح إلى غاية اجراء الانتخابات الجزئية.
وبناء على ذات القرار الوزاري تم إلى جانب توقيف المكتب المسير الجماعي من اداء مهامه، سحب الخدمة بقرار التفويض و توقيف إستعمال السيارات الخاصة ومركبات الجماعة من جميع المنتخبين.
