مُناقشة مُستجدات التجريم والمُقترحات بخصوص مسودة القانون الجنائي بابتدائية بأزيلال بالصوت والصورة
أطلس سكوب ـ لحسن أكرام
استهل السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال في بداية مداخلته في موضوع ” مستجدات التجريم والعقوبات والمقترحات بخصوص القانون الجنائي”، بعد زوال الأربعاء 13 ماي الجاري، بالقاعة الكبرى للمحكمة، بالترحيب بجميع الحاضرين من قضاة وموظفي المحكمة والاعوان وكل المساعدين والجسم الاعلامي، وخصص مداخلته لتسليط الضوء على الاطار والمناخ العام الذي يبلور لسياسة جنائية جديدة ومتطورة، على ضوء دستور2011، بما يتماشى مع مستجدات العصر.
وأوضح السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال، أن القانون الجنائي الحالي عَمر لما يفوق 60 سنة رغم بعض التعديلات والاضافات، ولم يعد يلبي متطلبات العصر، نظرا للتطور الذي يعرفه المجتمع، ولتطور الجريمة نفسها بالمجتمع.
وأضاف ذ / بوزكري دياني، ان الدستور الجديد يفرض على المشرع مراجعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وانطلاقا من الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، ومعه إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملائمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية بهدف وضع قانون جنائي حديث وعصري.
مؤكدا على أن مراجعة هذا القانون أصبحت ضرورة ملحة لعدة اعتبارات، من ضمنها ضرورة ملاءمة مقتضياته مع دستور المملكة لسنة 2011 والتزامات المغرب الدولية، وكذا في إطار تنزيل توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وذكر الرئيس “الدياني”، بالمستجدات التي جاءت بها مسودة مشروع التعديل، والتي تتجلى في: إدراج جرائم جديدة لمحاربة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
،أدرجت المسودة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتجريم الاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتحريض على الكراهية ونبذ العنف، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مقتضيات التعذيب
إرساء العقوبات البديلة: حيث أرست المسودة العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى.
تخفيف العقوبة في عدد من الجرائم والجنح وحذف الاعتقال في المخالفات
تم تخفيض عدد المواد التي تنص على عقوبة بالإعدام من 31 مادة إلى 11 مادة فقط، بالإضافة إلى تحويل 13 مادة من أصل 27 تعاقب بالسجن المؤبد إلى السجن المحدد، مع تجنيح 10 جرائم كانت تعتبر جنايات وحذف الاعتقال في المخالفات.
تشجيع العدالة التصالحية وتبسيط مسطرة التنازل عن الشكاية وذلك عبر تعزيز آليات الصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق وتقييد المتابعة بتقديم شكاية من المتضرر في العديد من الجرائم.
تعزيز حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، نصت المسودة على تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وتجريم تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن، وكذا حذف الحرمان من المعاشات كعقوبة نظرا لأثر ذلك على الأسرة والأطفال.
تعزيز حماية المرأة، حيث تم تجريم الإكراه على الزواج وتشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة، بالإضافة إلى توسيع مفهوم التحرش الجنسي..
.. تعزيز حماية الطفولة ضد الأخطار المحدقة بها ، في هذا الإطار، نصت المسودة أساسا على استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، وعدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة، وتشديد عقوبة التحرش الجنسي إذا ارتكب في مواجهة قاصر، بالإضافة إلى حماية القاصرين ضد المخدرات..
..محاربة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة
..محاربة الجرائم التي تؤثر سلبا على إحساس المواطنين بالأمن
..النهوض بدور القضاء وتعزيز استقلاليته ونزاهته..
مداخلة ذ/ بوزكري دياني رئيس ابتدائية أزيلال
ومن جهته خصص وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال، مداخلته وبعد الترحيب بالحاضرين، للحديث عن الظروف التي جاءت فيها الندوة، حيث اكد أنها تأتي في سياق و بإيعاز من وزير العدل و الحريات، الذي أمر بعقد ندوات بمختلف المحاكم يحضرها كل مكونات المجتمع قصد ابداء مواقفهم وملاحظاتهم حول مشروع مسودة القانون الجنائي.
ومن أهم ما استهدفته المسودة، حسب الاستاذ اشرايكي، الحفاظ على شرعية العقوبة و ضبط السلطة التقديرية للقضاء وتوسيع الاعذار القانونية للأضناء والمتهمين ومراعاة وضعهم الاجتماعي الصحي والاقتصادي ،
مؤكدا نفس المداخلة، أنه تم منح المحكمة صلاحية التوقيف الجزئي للعقوبات السجنية التي لا تتجاوز عشر سنوات، دون ان تنزل على نصف العقوبة المحكوم بها والتأكيد على ان التنازل يضع حدا لتفعيل و تنفيذ العقوبة.
وأشار وكيل الملك، أن المسودة عرفت حذف عقوبة الاقامة الاجبارية والتجريد من الحقوق الوطنية، أما ما يتعلق بعقوبة الاعدام، فقد تم تخفيض المواد المتعلقة بالإعدام الى 11 من أصل 31و 3 منها متربطة بالقانون الدولي.
وتم تخفيض فصول السجن المؤبد الى 18 مادة فقط من أصل 27 سابقا، مع اضافة 13 مادة في الشق المتعلق بالجرائم ضد الانسانية.
وفيما يتعلق بأفعال اضرام النار عمدا، فقد تم تخفيض العقوبة في المسودة مع القانون المعمول به من سنة الى 5 سنوت بدلا من 5 الى 20 سنة.
وأشار السيد وكيل جلالة الملك، في مداخلته، أن الصلاحية في تخفيض العقوبة تعود الى القضاء، وجديد المسودة ادراج تدابير وقائية ومنح صلاحية واسعة للقضاء في حالة الأمراض العقلية، وإيداع المرضى في مصحات خاصة وتكثيف العلاج إلى حين بث القضاء في الموضوع.
مداخلة ذ/ عبد الحق اشرايكي وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال
وفي مداخلة حول المقترحات بخصوص القانون الجنائي، وصف جمال الادريسي نائب وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال، مشروع المسودة بالجيد، الا انه أكد ان كل عمل انسائي تعتريه بعض النواقص، وأضاف المتدخل، أنه بحث في المسودة، ووقف على مجموعة من الامور التي تستحق النقاش، وبعض النصوص التي تستحق المعالجة.
وركزت مداخلة جمال الادريسي على مفاهيم حساسة بمواد قانونية للمسودة ، من قبيل “الاعفاء من العقاب في الحديث عن المسؤولية الجنائية للأشخاص المختلين عقليا”،ووقوع المشرع في تناقض.
كما وقف نائب وكيل الملك على بعض المفاهيم الدخيلة عن المجتمع المغربي: كالقومية، وردت من مجتمعات مشرقية ذات حمولات اديولوجية مخالفة للمجتمع المغربي.
كما ناقش المواد القانونية التي تجرم الارتزاق و العمل بقوات معادية ، وأكد أن المشرع لم يحدد هوية المرتزق، هل مغربي الجنسية أن المشرع يعني بها أيضا الاجنبي.
وتطرق الى امكانية احراج المغرب في المحافل الدولية، لعدم تحديد مفهوم المرتزق، من خلال مادة قانونية “المس بالامن الخارجي للدولة”، حيث يمكن لمغاربة العمل في اجهزة أمنية خارجية في اطار التعاقد.
واعتبر جمال الادريسي، استعمال عبارة ” سلطة شرعية”، في المادة 202 قد أشعرته بنوع من الاستفزاز، بالنظر إلى بعدها التشريعي الخطير، واقترح استبدالها بعبارة ” القيادة العليا للقوات المسلحة”. وفيما يلي النص الكامل للمداخلة بالصوت والصورة
مداخلة ذ/ جمال الادريسي نائب وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال
حضر ندوة مناقشة مستجدات التجريم والعقوبات والمقترحات بخصوص القانون الجنائي في المحكمة الابتدائية بأزيلال، رئيس المحكمة ووكيل الملك بها، ورئيس كتابة الضبط، والقضاة والمحامون و موظفو المحكمة وفعاليات جمعوية.
