زعيم الاستقلاليين بتيموليلت يفك عقدة “البلوكاج” بالجماعة ويصوت مع الأغلبية تقديرا للمصلحة العامة(فيديو)
أطلس سكوب ـ محمد كسوة
انعقد صباح اليوم الخميس 22 يونيو الجاري الجلسة الثانية من جلسات الدورة الإستثنائية لشهر يونيو 2023 لمجلس جماعة تيموليلت التابع ترابيا لإقليم أزيلال برئاسة رئيس الجماعة السيد لحسن خاشون وبحضور قائد قيادة أفورار السيد علي الوهابي وحضور جميع أعضاء المجلس باستثناء المستشار الجماعي الحسين السملالي ، للبث في نقط جدول أعمالها والمتمثلة في:
– تحويل الاعتمادات داخل الميزانية للمساهمة في برنامج أوراش.
– دراسة اتفاقية شراكة حول تنمية زراعة الزعفران والكبار بالنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.
– الموافقة على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الأطلس لتدبير مرفق النقل العمومي الحضري وما بين الجماعات.
– الدراسة والمصادقة على برنامج العمل برسم الفترة 2022-2027.
– إبداء رأي المجلس في شأن بيع مادة الخروب وورق موسى.
– برمجة الفائض الحقيقي للدبير المالي 2022.
وتميزت هذه الجلسة التي استمرت لأزيد من 3 ساعات بتصويت زعيم الاستقلاليين وقيدومهم بتيموليلت وعضو فريق المعارضة السيد لحسن الوردي مع الأغلبية وذلك من أجل وضع حد ل “البلوكاج” الذي عرفته جماعة تيموليلت والذي بسببه توقفت عجلة التنمية بتراب الجماعة، وهكذا تم التصويت بالأغلبية على جميع نقط جدول أعمال الدورة (8 أصوات مقابل 7 أصوات) باستثناء نقطة برمجة الفائض الحقيقي للدبير المالي 2022 التي تم التصويت على تأجيل البث فيها بالاجماع لإعطاء الفرصة لأعضاء المعارضة لإبداء رأيهم ومقترحاتهم.
وجدير بالذكر أن جماعة تيموليلت عاشت حالة بلوكاج من طرف فريق المعارضة المنتمي لحزب الاستقلال منذ مدة بدأ بالتصويت ضد ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2022 و 2023 وبرنامج عمل الجماعة انتهاء بالتصويت ضد برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2022 المقدر ب 1.188.550.00 مليون سنتيم الذي برمجته الأغلبية على الشكل الآتي:
– شراء سيارة لنقل الأموات 240.000.00 درهم.
– إصلاح المقابر 100.000.00 درهم.
– اقتناء مضخات الماء 60.000.00 درهم.
– الدراسات 180.000.00 درهم.
– إصلاح البنايات الجماعية 100.000.00 درهم.
– شراء أعمدة حديدية ورايات وصور صاحب الجلالة 68.550.00 درهم.
– العتاد الكهربائي 20.000.00 درهم.
– العتاد المعلوماتي والبرمجيات والرخص الرقمية 60.000.00 درهم.
– عتاد و أثاث المكتب 60.000.00 درهم.
– اقتناء الأراضي: 300.000.00 درهم.
وفي نهاية أشغال هذه الدورة أدلى السيد لحسن وردي بتصريح لجريدة أطلس سكوب كشف من خلاله أسباب تحوله وتليين موقفه من “البلوكاج” الذي قاده رفقة فريقه في حزب الاستقلال خلال المدة الماضية قائلا :” اليوم موقفي كان فيه نوع من الليونة، لما تقتضيه مصلحة الساكنة، حيث كان هناك شنآن بين الأغلبية والمعارضة وصل مستوى يرثى له من البلوكاج.
هذا البلوكاج يضيف وردي تسبب فيه الجميع بدءا من الأغلبية نفسها، وحينما وقع البلوكاج بقيت مصالح الساكنة معلقة، فلم يبق إلا أن تتدخل سلطة الوصاية وتراسل المحكمة الإدارية وتتخذ القرار إما بإعادة الانتخابات وحل المجلس، موضحا انه شخصيا لم يكن يتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحد ولم يرغب أن يصاب لا الرئيس ولا الأعضاء بأي أذى، وكان يتمنى أن يبقى المجلس لحمة واحدة ما دام أن أعضاءه أبناء بلدة واحدة وهمهم جميعا هو خدمة مصلحة الساكنة.
وأشار وردي إلى أنه يتفق مع كلام وموقف إخوانه في المعارضة، لكنه بحث عن نوع من الليونة من أجل رفع “البلوكاج” وفك الحصار عن مصالح المواطنين، مشددا أن هدفه هو العمل سويا من أجل جلب مشاريع للساكنة كل من موقعه.
وأقر المستشار الجماعي لحسن وردي ان هناك تدخلات كثيرة من جهات متعددة من أجل رأب الصدع وفك هذا البلوكاج من طرف برلمانيين وقيادات حزبية ووعدونا خيرا لفائدة ساكنة تيموليت، إلى جانب تدخل القيادة الوطنية لحزب الاستقلال في شخص أمينها العام نزار بركة وكذلك المنسق الجهوي والاقليمي للحزب، خاصة وأن الحزبين المشكلين لمجلس جماعة تيموليلت الاستقلال والأحرار هما مكونين اساسيين من مكونات الحكومة، وبينهما تنسيق وتفاهم في مجموعة من الأقاليم والجهات مع التأكيد علىالإستعداد الكامل لتلبية الخصاص الذي تعرفه جماعة تيموليلت.
واعتبر ذات المستشار أن هذه فرصة أعطيت للمنتخبين بجماعة تيموليلت أغلبية ومعارضة، وعليهم اغتنامها والاستفادة منها، خاصة وأن عمليات تأهيل المراكز الجماعية بمجموعة من المناطق جارية على قدم وساق، و “علينا أن نكون يدا واحدة للاستفادة بدورنا كجماعة تيموليلت”، متمنيا أن تراجع الأغلبية نفسها، وأن مطلبهم كمعارضة هو عدم تهميشهم، لأنهم يمثلون ساكنة تيموليلت، وأنهم يسعون إلى تجسيد الديمقراطية التشاركية ونكران الذات والعدالة المجالية في توزيع المشاريع داخل تراب الجماعة.
وختم الحسين وردي تصريحه بالتأكيد على أن الدورة الاستثنائية مرت بخير متمنيا ان تعالج الخلافات بين الأغلبية والمعارضة، وأن يكون هناك توافق وتقارب بين أعضائهما، والعمل “يدا في يد من أجل خدمة مصلحة الساكنة التي من أجلها تم انتخابنا”.
