دورية هامة لنقل اختصاصات النيابة العامة إلى وزارتي الداخلية والخارجية

أطلس سكوب

كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اختصاصات النيابة العامة التي تم نقلها إلى سلطات أخرى، بموجب القانون رقم 36.2 المتعلق بالحالة المدنية الرامي إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسهل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها.

وأوضح الداكي ضمن دورية وجهها إلى الوكلاء العامين بمحاكم المملكة، أنه ارتباطا بعمل النيابة العامة، فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات التي تم بموجبها نقل بعض اختصاصاتها إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، كما تم الإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى القانون، وفق ورقية العلم.