أطلس سكوب ـ
قرر باشا أزيلال منع المسيرة الاحتجاجية التي قرر التنسيق النقابي تنظيمها من امام مقر عمالة أزيلال اليوم الأربعاء 16 أبريل الجاري في اتجاه ساحة بين لبروج وسط المدينة، لعدم توفر الجهات المنظمة على ترخيص ومن شأنها الإخلال بالأمن والنظام العامين كما جاء في قرار باشا أزيلال.
ومما جاء في قرار المنع، أن الجهات الداعية للمسيرة والمشاركة فيها تتحمل العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة قرار المنع.
ورفع الموظفون الجماعيون شعارات منددة بقرار المنع، واعتبرته مسا بالحقوق الدستورية للشغيلة التي يضمن الدستور حقها في الاضراب والاحتجاج السلمي.
وحمل النقابي حسن المرضي المسؤولية للسلطات الإقليمية بأزيلال في ما جرى من منع المسيرة الاحتجاجية، واعتبر التصرف لا يليق بالمسيرة الحقوقية لبلادنا. وندد المرضي بمحاولة السلطات تكميم أفواه الموظفين الجماعيين في سلوك بائد وغير مقبول.
واستغرب المرضي من رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعاتية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وحريات موظفي الجماعات الترابية، وأجَراء التدبير المفوض.
ومن جانبه أكد النقابي عبد النبي نعيم، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت ردا على سد باب الحوار من طرف وزارة الداخلية، وتأسف نعيم من خطوة قمع احتجاجات الموظفين الجماعيين ونقابييها، واعتبر الخطوة محاولة لقمع الوسطاء الاجتماعيين الذين يبحثون دائما حل مشاكل القطاعات.
وأكد نعيم أن الضغط والترهيب الذي مورس على رؤساء الجماعات هو السبب في الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، ضدا على الفصل 29 من الدستور الذي يضمن حق الاضراب.
وندد النقابي نعيم بقمع السلطات للخطوة النضالية التي قررها التنسيق النقابي ومنع المسيرة بمدينة أزيلال.
وأردف المتحدث أن الموظف الجماعي يناضل من أجل تحسين وضعه الاجتماعي وظروف عمله، حتى يستطيع مواجهة الارتفاع الصاروخي للأسعار.
وأكد النقابي إبراهيم اعشا في كلمة خلال وقفة أمام عمالة إقليم أزيلال أن المكان الأنسب لمناقشة مشاكل الموظف الجماعي هي الحوار القطاعي بوزارة الداخلية، لكن مع الأسف وزير الداخلية أغلق هذا الباب، وفق ما ذكره المتحدث.
وأكد أن موظفي الجماعات المحلية موظفون مدنيون وليسوا من فئة حملة السلاح، ومن حقهم خوض الاضراب دفاعا عن مشاكلهم المهنية.
وأضاف “اعشا” أن مشاكل الموظف الجماعي لا تحصى، وطالب بوزارة مستقلة تدير شؤون الموظف الجماعي، وقال “لا يعقل أن يتدخل عضو جماعي غير متمدرس في شؤون الموظفين الجماعيين منهم أطر ومهندسين” وأردف أن هذا الموظف يستحق التفاتة حقيقية..
وللاشارة فالشغيلة الجماعاتية تناضل علاوة على إخراج النظام الأساسي وملفات حملة الشهادات، وشغيلة قطاع التدبير المفوض، وخريجي معاهد التكوين والإدارية والتقنية، مطالبة بحذف السلالم الدنيا، وتحسين وضعية عمال الإنعاش الوطني، وتطوير عمل جمعية الأعمال الاجتماعية.
