أطلس سكوب
المحكمة الابتدائية بأزيلال : اجتماع خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف حول موضوع ” دور القضاء في حماية الاطفال في نزاع مع القضاء”.
ترأس السيد عبد الاله الحسني نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال صباح الثلاثاء 30 أبريل الجاري، اجتماعا للخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برحاب المحكمة الابتدائية بأزيلال حول موضوع “ دور القضاء في حماية الاطفال في نزاع مع القضاء”.
وفي كلمة تأطيرية في افتتاح اللقاء أكد الأستاذ عبد الاله الحسني نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال ورئيس اللجنة المحلية، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي دأبت النيابة العامة بأزيلال على عقدها تفعيلا للمادتين 15 و16 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والاطفال، وانسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي في 30 يوليوز 2022 الذي دعا فيه جلالته إلى فتح نقاش عمومي حول مدونة الاسرة.
وأبزر الأستاذ عبد الاله الحسني أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأزيلال واللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تحرصان على التدخل لمعالجة الوضعيات التي يكون فيها الأطفال عرضة للعنف أو في نزاع او تماس مع القانون أو ضحايا الجرائم، وكذا من منطلق الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بكافة مؤسساتها لقضايا الطفولة في بلادنا وفق التوجيهات والتعليمات المولوية السامية والرؤية الملكية المتبصرة والنافذة لجلالة الملك نصره الله وأيده، بحرص جلالته على النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته تنشئة سليمة حتى يصير رجلا نافعا منفعا مفيدا لنفسه ومجتمعه ووطنه، وكذلك من منطلق المكانة الدستورية والقانونية التي تحتلها قضايا الطفولة وطنيا ودوليا، من خلال مجموع القوانين الوطنية التي تنظم وتحمي حقوق الطفل (دستوريا ومدنيا وأسريا وجنائيا.. ) والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية الشريفة
وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من الاشكالات القانونية والواقعية والعملية وتم الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز منظومة “حماية الاطفال في نزاع مع القضاء”.
وتميز النقاش خلال اللقاء بإسهام قوي لعدد من الفاعلين والمتدخلين في تدبير قضايا “الأحداث في نزاع مع القانون” بالمغرب، وفي مداخلة الاستاذة زبيدة الطالب رئيسة جمعية الاوراش الاجتماعية بأزيلال، تطرقت الى دور الاسرة والمجتمع في حماية الطفل قبل أن تصل قضيته إلى ردهات المحاكم، ودورهما في حماية الطفل من الانحراف والجريمة وذكرت بالاتفاقية التي صادق عليها المغرب سنة 1989 وركزت على مفهوم الطفل الحدث.
وأكدت الاستاذة الطالب أن دور الأسرة في حماية الطفل يعتبر أمراً بالغ الأهمية ويشمل عدة جوانب: انطلاقا من توفير الحماية الأساسية كمكان أول ورئيسي الذي يحصل فيه الطفل على الرعاية والحماية الأساسية، والتعليم والتوجيه وتعزيز الثقة بالنفس والاحترام الذاتي والوقاية من الاعتداءات والاستغلال إلى المراقبة والتواصل الدائم.
وكشفت الاستاذة زبيدة الطالب أن المدرسة والاسرة تلعبان دوراً حيوياً في دعم الأطفال الذين يواجهون نزاعات مع القانون.
وأبرزت المتحدثة دور المدرسة وأطر التدريس في حماية الاطفال، مستدلة بحالات من الواقع، خصوصا من المحيط الذي تشتغل فيه، حيث بصمت الاستاذة شخصيا دورها الايجابي في تدخلاتها كفاعلة جمعوية وأستاذة لحماية مجموعة من الاطفال دخلوا في نزاعات لكن بفضل التدخلات التربوية والاجتماعية لم تصل قضاياهم إلى القضاء.
وفي مداخلة حول “الحماية الجنائية للاطفال في نزاع مع القانون دور النيابة العامة دراسة التدابير والاجراءات”، أكد الاستاذ عبد الرحيم العزاوي، أن الطفل في هذه الوضعية بحاجة ماسة إلى الحماية والوقاية من الاخطار.
وتطرق الاستاذ المحاضر في مداخلته القيمة إلى دور النيابة العامة في حماية الطفل المهمل وفي وضعية صعبة، وأبرز أن النيابة العامة تلعب دورًا حيويًا في حماية الأطفال المتخلى عنهم، حماية لهم من أي نوع من العنف او استغلال وتعمل على تتبع وإنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون كفالة الأطفال المهملين داخل آجال معقولة.
وبحماية حقه في السكن والتغذية بعد ايداعه بأحد مراكز الايواء مع بحث واقعة الاهمال والظروف التي جعلت منه طفلا مهملا، كمسار لايجاد حل لمشكلته، وتحديد الهوية الكاملة للطفل، وتنقيطه لمعرفة ما إذا كان مبحوثا عنه من عدمه.
كما تفتح النيابة العامة التحقيق في أي ايداء أو عنف تعرض له بعد إجراء خبرة طبية، وتعمل على تسجيله في الحالة المدنية، قبل أن تقرر النيابة العامة اتخاذ إجراء مسطرة الاهمال، لتشرع في ترتيب الجزاءات في حق الأطراف المسؤولة عن الاهمال، لكون الطفل المهمل يقع في الاهمال بفعل فاعل.
وأبرز الاستاذ العزاوي، أن النيابة العامة تقوم بإجراء موال هو تقديم طلب التصريح بالإهمال، وسلك مسطرة الدعوى القضائية بطريقة تراعي مصلحتهم الأفضل والفضلى.
وأشار الاستاذ العزاوي إلى دورية رئاسة النيابة العامة الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة المدنية في أقصر الآجال الممكنة والتنسيق مع كافة المتدخلين قصد تبليغ النيابات العامة بجميع الحالات التي يوجد فيها أطفال مهملون قصد التدخل ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مداخلة خلال اللقاء تناول قاضي الاحداث، الاستاذ حسن ايت الجيلالي، ما حضي به الموضوع في الترسانة القانونية المغربية وأكد أنها لا تهدف الى معاقبة الاطفال بل الى حمايتهم من اجل ادماجهم في المجتمع.
وتناول مسألة آليات معالجة جنوح الاحداث، حيث أكد أن المشرع المغربي أوكل للنيابة العامة وحدها الاختصاص في تحريك الدعوى العمومية، وجعل تحريك الدعوة العمومية ضد الأحداث حكرا على النيابة العامة .
ووضح الاستاذ ايت الجيلالي ضمانات محاكمة الحدث في محاكم الاحداث، من اجل الجنح وفي محاكم الجنايات للأحداث، والضمانات المخولة في قضايا الاحداث، أهمها سرية الجلسات، من أجل المحافظة على سمعة وكرامة الحدث و مراعاة لسنه و ظروفه النفسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المشرع المغربي أكد على ضمان سرية محاكمة الحدث في جميع مراحل الدعوى العمومية، والسماح للحدث بالاتصال بمحاميه أو ولي أمره أو أهله.
وفي فقرة المناقشة، عقب العروض في لقاء “الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، تدخل قضاة وضباط قضائيون ومحامون وفاعلون جمعويون، لاغناء النقاش، وفي هذا الصدد، تطرق رئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال السيد ’ربيب بوشتى’ في مداخلته خلال اللقاء إلى مفهوم الجنوح أو القصور الجنائي لغويا وقانونيا كذلك وإلى مجموعة من النصوص القانونية التي تحث على احترام حقوق القاصرين خلال مراحل البحث وتطرق باقتضاب لمبدأ المصلحة الفضلى للحدث كما تطرق إلى دور النيابة العامة واستفرادها بكونها المحرك الرئيسي والأساسي والفريد من نوعه للدعوة العمومية للقضايا التي يكون فيها القاصرون الجانحون في نزاع مع القانون.
وعرج المتدخل على دور قاضي الأحداث وتطرق إلى مجموعة من الاحصائيات المتعلقة بفرقة الأحداث التابعة لفرقة الشرطة القضائية بأزيلال برسم السنة الجارية ابتداء من شهر يناير إلى متم أبريل، حيث تم إحصاء لأهم القضايا التي تورط فيها القاصرون الجانحين.
كما تم التطرق كذلك إلى جانب متعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني في الشق المتعلق بإحداث فرق الأحداث والحث على إيلاء أهمية بالغة لهذا الموضوع الذي يدخل في إطار الندوة المنظمة اليوم بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، حيث أنه تنفيذا لهذه المقتضيات الخاصة بفرق الأحداث قامت المديرية العامة بإحداث وانشاء فرق الأحداث التي تشتغل بمصالح وفرق الشرطة القضائية.
ومثل المدير الاقليمي للتعليم بأزيلال خلال اجتماع خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف السيد يوسف اعليبوش رئيس مصلحة التخطيط بالنيابة، حيث أشار إلى أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وأن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
ونوه المتدخل بالدور الايجابي الذي تلعبه النيابة العامة في تدبير العديد من الاشكالات والحالات التي كان فيها طرف أطفال جانحين.
كما نوه بجهود أطر التدريس من خلال تدخلاتها الايجابية في حل العديد من الاشكالات التي سجلت في الموضوع.
ومن جهته، أشار الأستاذ ادريس بقس رئيس كتابة الضبط بابتدائية أزيلال والمكلف بتنفيذ الاحكام الصادرة، خلال تدخله، أن هناك صعوبات في تنفيذ الاحكام حين يتعلق الامر بالأطفال.
وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه كتابة الضبط في حماية الأطفال الذين يعتبرون في حالة نزاع مع القضاء، من بينها حالات إسقاط الحضانة، وطرح اشكالية زيارة المحضون وخصوصا مسألة اقتسام العطلة بين الطليقين.
ومن جانبه أشار الاستاذ والمحامي كعدود الى الاشكالات والصعوبات المطروحة خلال تطبيق فصول مدونة الاسرة، منبها الى الطرق الاحتيالية في تنفيذ الاحكام من قبل بعض الاطراف.
كما أبرزت الهام شضوى خلال تدخلها بعض الصعوبات التي تطرح خلال استقبال حالات النساء المعنفات بمرافق الرعاية الاجتماعية، ونوهت بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين نظم الرصد والتدخل والتوجيه لحماية الأطفال.
وأبرزت ممثلة قسم العمل الاجتماعي بعمالة أزيلال دور المبادرة الوطنية للرعاية الاجتماعية في دعم وتعزيز حقوق الطفل ورعايته في المجتمع.
حيث أكدت أنها تركز على توفير بيئة آمنة للأطفال، وتعزيز التوعية حول حقوق الطفل، وتقديم الدعم اللازم للأطفال المحتاجين والمعرضين للخطر وتوفير برامج الرعاية الاجتماعية وتعزيز التوعية والعرض التربوي.
وحضر اجتماع الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بأزيلال، بالإضافة إلى وكيل الملك بالنيابة الذي ترأس اللقاء، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال وقاضي الاحداث، فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي، وممثلين عن بعض المصالح الخارجية وممثلين عن جمعيات تشتغل في هذا الميدان والمساعدات الاجتماعيات بهذه المحكمة .
