احمد النوربي
احتج “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة“، ببني ملال في وقفة احتجاجية حاشدة لاطر الصحة، ردا على اسماه التنسيق ’ازدواجية خطاب الحكومة, وهي التي تدَّعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها.
التنسيق الثماني بالصحة الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية أكد في بيان، 26 ماي 2024، أن الحكومة تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي، وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين.
وأكد البيان ذاته على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة، وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
واستنكر التنسيق “الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية”.
وعبر البيان عن تحية التنسيق للشغيلة الصحية بكل فئاتها على انخراطها في البرنامج النضالي الذي سطّره التنسيق النقابي، وإنجاحها للإضرابات وللاحتجاجات الإقليمية والجهوية وللوقفة التاريخية أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024.
ويشمل التصعيد المشار إليه في الأيام والأسابيع المقبلة، إضرابات وطنية لمدة ثلاثة أيام، خلال 28/30 ماي و4/6 و11/13 و25/27 يونيو، تزامنا مع احتجاجات إقليمية أو جهوية، وكذا تنظيم مسيرة للشغيلة الصحية بعد عيد الأضحى، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، إلا ذات الطابع الاستعجالي.
