محمد كسوة
صوت 11 عضوا بالرفض على ميزانية جماعة سيدي حمادي ضد 9 أعضاء صوتوا بالإيجاب وذلك خلال انعقاد أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، في إطار القراءة الثانية لمشروع الميزانية.
وبعد أخذ ورد وبعض المناوشات بين المصوتين بالرفض على المداخيل وفريق الرئيس بسبب إبداء ملاحظات اعتبرها هذا الأخير خارج جدول أعمال الدورة، تم عرض مشروع المداخيل للتصويت ليتم رفضه من التكتل الجديد الذي كان ضمن الأغلبية المسيرة بل خمسة أعضاء من نفس حزب الرئيس.
وتجدر الإشارة إلى أن المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالفقيه بن صالح، بعث توجيهاً عن طريق مفوض قضائي إلى عدد من مستشاري الحزب بجماعة سيدي حمادي، مفادُه أن الأجهزة المختصة بالحزب قررت توجيه الإخوة في المجلس الجماعي للدراسة والتصويت على مشروع الميزانية للسنة المالية 2025، خلال الدورة الاستثنائية المزمع انعقادها في أكتوبر 2024، وذلك في إطار القراءة الثانية لمشروع الميزانية.
وأكد صالح حنين في ذات التوجيه أن أي تصويت مخالف لما ورد في التوجيه قد يعرض المخالفين لعقوبات قد تصل إلى اعتبارهم متخلين عن انتمائهم الحزبي، وذلك وفقاً للمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وشدد على ضرورة انضباط المستشارين لقرارات الحزب والالتزام بالتوجيهات الواردة في المادة 9 من النظام الأساسي للحزب، حيث تم إرسال هذا التوجيه لجميع الأعضاء المنتمين للحزب في الجماعة، ومن بينهم محمد الرحالي، محمد صبري، جواد النوري، عبد الله البوكريني، ابتسام جدلاتي، عبد السلام بن الزاوية، الشرقاوية، متوكل بوزكري، حراكة محمد العزري، ومصطفى فتاح.
يأتي هذا التوجيه في إطار سعي الحزب لضمان التماسك والانضباط داخل صفوفه، وتعزيز قراراته المالية والإدارية، في وقت تتطلب فيه المرحلة الحالية توافقات سياسية فعالة ومبادرات جادة لتحقيق التنمية المحلية.
لكن يبدو من خلال نتائج تصويت اليوم أن توجيهات الحزب لم تؤثر على المستشارين، وهو ما يضع جماعة سيدي حمادي أمام تحديات كبيرة تواجه الرئيس ومستقبل الجماعة.
