انطلاقا من دفاعها عن حقوق الإنسان في شموليتها وكليتها ، ولأن الحق في السكن يعتبر حقا اجتماعيا أساسيا تلتزم الدولة بحمايته ، وليس الاعتداء عليه ، ولأن الفصل 31 من الدستور الحالي يحمي هذا الحق بوضوح ، تشارك العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الأربعاء 15 يوليوز 2015 أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة للمطالبة بفتح تحقيق في خروقات وتجاوزات عامل الصخيرات تمارة وعزله من مهامه، ومعاقبته على فضيحته التي أراد من خلالها ربح معركة وهمية للدفاع عن مصالح لوبي العقار من أصدقائه من ذوي النفوذ بالمنطقة.
وقد حضر هذه الوقفة إضافة إلى ضحايا القرار التعسفي لعامل الصخيرات تمارة ومسؤولي الودادية كل من محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ومحمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وخديجة بوحباد نائبة الكاتب الإقليمي لفرع العصبة بتمارة ،وعضوي المكتب العربي ثابت وعبد اللطيف شاطر .
كيف يمكن أن نتصور أن عامل الصخيرات تمارة ممثل الملك في الإقليم ، والذي يسهر على تنفيذ وتطبيق سياسة الحكومة ، والذي من المفروض ان يسهر على توفير السكينة والطمأنينة للمواطنين ، ويجد الحلول المناسبة لمشاكلهم ، أن يهدم مشروعا يضم 33 شقة تتروح مساحتها ما بين 80 و 115 متر، وأزيد من 18 محلا تجاريا تتراوح مساحتها ما بين 34 و65 متر وطابق تحت أرضي ( مرآب للسيارات ) ويهدر أموالا كد أصحابها لسنوات من أجل جمعها للحصول على سكن بالمنطقة ؟
وكيف يمكن أن يتخذ عامل الصخيرات تمارة قرار يناقض الإرادة الملكية التي تعطي عناية خاصة بأفراد الجالية المغربية بالخارج ، حيث أن أزيد من 20 مستفيد من المشروع هم عمال مغاربة بدول أوربية وكندا؟
كيف يمكن أن نتصور أن بلدية الهرهورة الجهة الإدارية المختصة تمنح ترخيصا للبناء وفقا لمقتضيات القانون ، ويتصدى لذلك عامل متعجرف متسلط قرر هدم المشروع دون استحضار تداعياته وانعكاساته الاجتماعية ؟
لماذا اختار رئيس بلدية الهرهورة الصمت ولم يحم قرارات المجلس، ويدافع عن اختصاصات الجماعة أمام تسلط واضح لعامل العمالة ؟
