حميد ي ـ بني ملال
تم اعتقال خمسة أشخاص من قبيلة اولاد بوبكر بني ملال عل خلفية الوقفة التي نظمها السكان للمطالبة بأرضهم السلالية والتي تبلغ 1800 هكتار والتي يتوفرون على وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها.
ورغم الاحتجاجات والمراسلات والحوارات فإنهم لم يحصلوا على شئ، واستغربت جمعية ائتلاف الكرامة، أن يتم اعتقال خمسة شباب من خيرت شباب هذه القبيلة، مما يشكل فصلا جديدا لمحاولة تخويف وتني الساكنة عن مطالبهم المشروعة، وتواطؤ مكشوف مع أصحاب المال والنفوذ.
وذكر بلاغ ائتلاف الكرامة، أن عددا منهم تعرضوا للضرب وسقط عدد كبير منهم مغمى عليهم تم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف.
و تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال هذا التدخل الهمجي وألا مسؤول وبالأخص أنه لم يحترم البند 19 من قانون المنظم للتجمعات العامة .والذي لم يتم استعماله اليوم وما رافقه من عنف وضرب واعتقالات غير مبررة.
وتدعو الجمعية إلى تمكين الساكنة من أرضهم وإخراج هؤلاء المتنفدين منها .وجبر الضرر لما حصل لهم منذ سنين من اعتقالات و استشهادات لآبائهم وأجدادهم، كما تدعو للإفراج عن جميع المعتقلين واحترام الاحتجاج السلمي.
وندد أزيد من 300 محتج، بتماطل السلطات في عملية تسليم الأراضي السلالية سالفة الذكر، لذوي الحقوق من أولاد بوبكر، تنفيذا لما جاء في المرسوم رقم 2.13.521 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2013 ، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت من السنة الماضية.
وطالب المحتجون بالتعجيل بتسليم المحضر المنجز بخصوص عملية التحديد الإداري للعقار المسمى “اولاد بوبكر”، تتجاوز مساحته 1690هكتار من الأراضي المسقية، سبق أن تم إنجازه، بتاريخ 20 نونبر 2013 ، بحضور نواب الجماعة السلالية والمصالح الداخلية والخارجية بعمالة إقليم بني ملال.
وفي تصريح خص به أطلس سكوب ، أكد أحد نواب أراضي الجموع بأولاد بوبكر، أن السلطات المختصة، قامت بحضور الهيئات النيابية، بتحديد أراضي الجماعة السلالية بالمنطقة، لكن السلطات، رفضت مد ذوي الحقوق بالمحاضر النهائية المنجزة، وأضاف المتحدث، أن الجريدة الرسمية، نشرت بتاريخ 27 غشت الماضي إعلانا يفيد بوجود المحضر لدى مصالح أولاد امبارك ببني ملال.
والتمست الساكنة المحتجة، إعادة التحديد الإداري لأراضي الجماعة السلالية لأولاد بوبكر وتسليم الأرض لذوي الحقوق، طبقا لما هو موجود بالوثائق التي تتوفر عليها الهيئة النيابية، وطالبت بمراجعة التجاوزات التي ارتكبت خلال عملية التحديد الإدارية الأخيرة، وقبول الطعون التي تقدم لها المستغلون الجدد، وذلك طبقا لما جاء به ظهير 1924.
واستغرب المحتجون من تفويت جزء من أراضي الجموع أولاد بوبكر، لبعض الأطراف، عملت على إقصاء الساكنة من حقها، ما زاد في معاناتها,
وكان المحتجون قد هددوا بخوض اعتصام مفتوح، قبل تنظيم مسيرة إلى الرباط، في حالة غياب أية تسوية من قبل السلطات الوصية، تفاعلت معه السلطات، بالعنف والتواطئ المكشوف مع ذوي النفوذ والمال.
وتساءل المحتجون، عمن اعطى الامر بتعنيف المحتجين سلميا؟ ودعوا الى محاسبته، ومراسلة الهيات الدولية، للتحقيق في المهزلة التي مست كرامة المغاربة، ودعا عدد من الشباب الى ارسال صناديق الاقتراع فارغة تماما كرسالة اولى لوالي تادلة أزيلال، قبل خوض اشكال غير مسبوقة.
