اطلس سكوب ـ أيت عباس
ارتباطا بالمقال المنشور سابقا على موقع “أطلس سكوب” تحت عنوان ‘من المسؤول عن الاستهتار بمصلحة التلميذ في زمن الانتقامات الانتخابية’، الذي سلطنا الضوء من خلاله على معاناة تلاميذ السلك الإعدادي المنحدرين من دواوير ايت عباس والمجاورة لمركز اسكاط، مع مشكل النقل المدرسي، بعد عرقلة الحافلة الخاصة بهذا الغرض من طرف مجموعة من الأشخاص بإيعاز من أعضاء ما يسمى “جمعية النقل المدرسي لاسكاط” بعد كولسة تشكيلة مكتبهم الجديد على مقاس الانتماء السياسي الضيق، سعيا منها للانتقام من سائق الحافلة المذكورة والمكلف بهذه المهمة من طرف المجلس الجماعي، والمرخص له من لدن النيابة الإقليمية للتعليم.
وبعد مراوحة هذا الملف مكانه، تدخلت السلطات المحلية في شخص السيد خليفة القائد بمركز اسكاط أولا، ثم بعد ذلك السيد قائد قيادة ايت امحمد اعتبارا للنفوذ الترابي، وكذا السيد رئيس دائرة أزيلال، بالإشراف على لقاءات تفاوضية بمقر الجماعة، كان آخرها يوم الأربعاء 14اكتوبر2015، قصد وضع حد لهذه الفوضى، وبعد وقوف الجميع على حيثيات هذا الملف، واقتراح صيغ توافقية كفيلة باستئناف أكثر من سبعين (70) تلميذا لدراستهم بعد أن تم الزج بهم، للأسف، في صراعات انتخابية ضيقة، اتفقت الأطراف على تولي الجماعة المحلية عملية تسيير الحافلة لفترة أولية تضمن التحاق المتمدرسين بفصولهم الدراسية، إلى أن يتم التوافق النهائي على بنود اتفاقية الشراكة، موضوع الخلاف، ونقاط عالقة أخرى كالحسم في مدى قانونية الجمعية من عدمه، وأهليتها التربوية في الاضطلاع بالمهام التي تنتظرها.
غير أن أعضاء الجمعية، أو بالأحرى من يحركهم، تراجعوا عن موقفهم وعادوا إلى عادتهم القديمة، باعتراض الحافلة وتهديد السائق بالعنف، صباح يوم الجمعة 16اكتوبر2015، وقادوا مجموعة من التلاميذ، وبعض الآباء في مسيرة لتمويه الرأي العام، مجسدين حرفيا المثل الشعبي”ضربني وبكى وسبقني وشكا”. وذلك لفرض شروطهم النرجسية على الجميع، من قبيل مطالبة السائق بتوقيع التزام مع الجمعية ببنود تعجيزية وغير منطقية، رغم أن البديهي هو أن يوقع الالتزام مع الجماعة كطرف مشغل، وكذا مطالبتها (أي الجمعية) بمفاتيح الحافلة خلال العطل الدراسية؟؟؟؟ بعد أن تبين لهم أن مطلب تغيير السائق الذي يشتغل في هذه المهمة منذ خمس(5) سنوات، غير منطقي ولا يستند إلى أي أساس قانوني، باعتبار أن الجماعة الطرف الذي يتولى تكليف السائق وأداء مستحقاته المالية.
إزاء هذا الوضع، لا أحد يفهم صراحة ماذا تنتظر السلطات المحلية، بالتزامها الحياد السلبي حيال التجاوزات والخرق السافر للقانون، ما يشكل تهديدا للسلامة الجسدية للتلاميذ، وقطع الطريق العمومية…فهي لاتحتاج إلى اجتهادات خارقة لوضع حد لهذه المهزلة، عوض بعث رسائل التهديد إلى بعض الأشخاص لمجرد وقوفهم بجانب الحق والمنطق، فسياسة غض الطرف وصم الآذان ما عادت تجدي لجسامة الفعل الإجرامي الذي يُقترف صبيحة كل يوم في حق هؤلاء الأطفال المحرومين من التمدرس، بعد مرور قرابة شهر على الدخول المدرسي، بسبب أعضاء الجمعية المذكورة ومن يدور في فلكهم، ليس فقط من بعض الآباء، بل حتى ممن لا دخل لهم في هذا الملف، ممن يحرك أزرار التحكم عن بعد، وخيوط الكراكيز التي لا تمتلك شجاعة الالتزام بالقرارات المتفق عليها.
