أطلس سكوب . إغرم لعلام
توصل موقع أطلس سكوب ببيان موقع من طرف الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الكتابة الإقليمية بني ملال و فرع دير القصيبة و حزب العدالة و التنمية فرع دير القصيبة و فرع ناوور و فرع القصيبة و حزب الطليعة فرع قصبة تادلة والذي تندد فيه بمجموعة من تصرفات ” أمغار القبيلة ” الخارجة عن إطار القانون و تقرر تسطير برنامج نضالي، و نص البيان كما توصل به الموقع يوم الأحد 6 دجنبر الجاري على الشكل التالي :
بيان
إن الأحزاب السياسية المجتمعة بإغرم لعلام بتاريخ 7 نونبر 2015 ، و بعد تداولها فيما بات يعرف بالمنطقة ” مشكل أمغار “، حيث قام هذا الشخص بتحريف العرف الأمازيغي عن مساره مدعوما بالسلطات المحلية و الإقليمية و على رأسها الوالي السابق، ليمارس شططا قل نظيره بتراب المملكة، وذلك من خلال :
– مواصلة إصدار أحكام جائرة في حق العديد من المواطنين في جلسات خيمته التي تنصب بالسوق الأسبوعي بالقصيبة، دون ترخيص و أمام أعين السلطات، محتقرا حتى الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم.
– فرض الحصار على كل من خالف أوامره، غير القابلة للإستئناف، كما ينص على ذلك قانون التقاضي، مما ينتج عنه خلق الفتن و العداوة بين الأفراد و الأسر و الدواوير، و لا زال بعض المواطنين يعانون من ويلاته، إذ ذهب إلى حد محاولته قطع ألأرزاق على الناس، كالمنع من الحرث و الحصاد و المعاملات التجارية و غيرها.
– ممارسته للسياسة ” بالعلالي “، و عدم التزامه الحياد الإيجابي الذي كان يتصف به ” أمغار ” في سالف العصر و الآوان، حيث رشح نفسه باسم حزب سياسي، وقام بالدعاية لصالح مرشحين برلمانيين خلال انتخابات 2007 و 2011، و فرض المرشح الوحيد و هو ابنه بالدائرة 22 بجماعة دير القصيبة في الانتخابات الجماعية الأخيرة.
– عرقلته للسير العادي لجماعة دير القصيبة و تدخله السافر في جدول أعمال الدورات، و فرضه الحصار على بعض المستشارين الجماعيين.
– تدخله في تسليم الشواهد الإدارية للبعض دون البعض الآخر مما تسبب في انتشار البناء العشوائي و خاصة بمركز إغرم لعلام، و مهد الطريق للوبيات العقار لخلق تجزئات غير قانونية وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات.
أمام هذه الوقائع و غيرها، فإن الأحزاب الموقعة على هذا البيان لتؤكد على مايلي :
+ ضرورة تحمل السلطات لمسؤوليتها لإزاحة هذا ” الغول ” الذي أصبح يهدد استقرار المنطقة بكاملها، و يساهم في نشر الفوضى و التسيب و هو ما يتعارض مع مبادئ دولة الحق و القانون.
+ تقرر تسطير برنامج نضالي تصعيدي لا ينتهي إلا بوضع حد لهذا الشطط الذي اكتوى بناره العديد من المواطنين، و إلا ما هو دور السلطة المحلية و الإقليمية و المحاكم الرسمية في ظل دستور 2011؟
