أطلس سكوب ـ متابعة
راسل آلاف المغاربة بداية الأسبوع الجاري، الملك محمد السادس من أجل إلغاء هذه معاشات البرلمانيين والوزراء، و التي اعتبروها وجها من أوجه الريع وتبذير المال العام.
وبلغ عدد الموقعين على عريضة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين، والوزراء 50 ألف مواطن في ظرف 10 أيام فقط.
وفي ظرف وجيز استقطبت الحملة الشعبية للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء الآلاف من المواطنين، وتزامنت مع الدفعة القوية التي منحتها أياها تصريحات شرفات أفيلال، الوزيرة المكلفة بالماء، التي وصفت فيها ما يتقاضاه البرلمانيون بعد تقاعدهم “بجوج فرنك”.
وإلى جانب المواطنين الفقراء وأبناء الطبقات المتوسطة انضم إلى الحملة عدد من البرلمانيين من أحزاب مختلفة، طالبوا بدورهم بإعادة النظر في نظام معاشات البرلمانيين التي أجمع الجميع على أنها وجه من أوجه الريع الذي ينخر جسم الدولة والمال العام.
وفي سياق متصل، تستعد بعض الأحزاب من بينها حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين لتقديم مقترح قانون يهم تصوره حول إعادة النظر في معاشات البرلمانيين، كما أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب من المرتقب أن يعلن عن مقترح قانون جديد حول الموضوع نفسه.
