في لقاء تواصلي لرؤساء المجالس الترابية ووزير التعمير ببني ملال سن قوانين جديدة لتبسيط المساطر ومطالب بتوسيع نطاق جبر الضرر
بعد ظهر يوم فاتح فبراير الجاري عقد بقاعة الاجتماعات التابعة لمجلس جهة بني ملال خنيفرة لقاء تواصلي حول التعمير و إعداد التراب الوطني بالجهة : الواقع و الآفاق ترأسه وزير التعمير و إعداد التراب الوطني بحضور محمد الدردوري والي الجهة و محمد عطفاوي عامل إقليم أزيلال و نورالدين أعبو عامل إقليم الفقيه بن صالح و ابراهيم مجاهيد رئيس المجلس الجهوي و بعض رؤساء المجالس المنتخبة من بينهم رئيس مجلس بلدية الفقيه بن صالح الذي يشغل وزير الوظيفة العمومية و بعض رؤساء المصالح الخارجية .
وبعد الكلمة الترحيبية للوالي و التي انصبت حول خصوصية جهة بني ملال خنيفرة التي تجمع السهل و الجبل الأراضي المسقية و البورية و تتمير باختلافها من منطقة إلى أخرى و بالتالي فالنقاش سيكون شموليا و بناءا من جهته أكد وزير التعمير و إعداد التراب الوطني بأن المجال يمثل مختبر لانطلاقة حقيقية لحل مشاكل التعمير وطنيا ولكل جهة خصوصياتها و اعتبر بدوره لقاء اليوم لقاء أرضية لسن قوانين جديدة تخدم المواطن بالدرجة الأولى .
ابراهيم مجاهيد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة أكد أنه و لأول مرة يعقد لقاء قطاعي مع مسؤول حكومي بمقر الجهة خلال الولاية الحالية وهو مرتبط بالأرض و بالمجال و ما تحمله ثقافة الأرض من رمزية عميقة في ثقافتنا المغربية الأصيلة إضافة إلى أن إعداد التراب و تهيئة المجال يشكلان مدخلا جوهريا لصياغة كل رؤية تنموية جهوية و أضاف أن المجلس عازم على بلورة سياسة جهوية هادفة تؤدي إلى تقوية النسيج الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و إنعاش التنمية المحلية ودعا في مداخلته إلى تقوية الشراكات و التعاون مستدلا في خطابه بخطاب العرش ل 30 يوليوز 2015.
أما عرض المفتشة الجهوية للتعمير و إعداد التراب الوطني فقد انصبت على معطيات جغرافية بنيوية للجهة و قدمت حصيلة القطاع بجهة بني ملال خنيفرة و قدمت مقترحات لعلاج الاختلالات .
بعد ذلك فتح باب النقاش الذي لا يخلوا من الضرر الذي سببه قطاع التعمير لمجموعة من رؤساء الجماعات الترابية في مواجهتهم للساكنة لتعقيد المساطر و العجز التام عن ايجاد حلول ناجعة تخدم المواطن و في هذا الإطار صرح رئيس بلدية الفقيه بن صالح بأن مشاكل التعمير أصبحوا غير قادرين على معالجته لإعطاء قيمة للولوج إلى السكن بطريقة سلسة متسائلا عن كيفية العلاج أمام انفلات حقيقي للبناء الغير مرخص و المسؤولية مشتركة بين الحكومة و المجالس المنتخبة و السلطات بدورهما طالب كل من عاملي إقليم الفقيه بن صالح و أزيلال بضرورة تسريع وثيرة المعالجة لحل مشاكل التعمير بتوفير الوثائق الضرورية لذلك و ذهب البعض كما هو الحال لرئيس جماعة فم جمعة محمد شوقي إلى طلب توسيع ذائرة جبر الضرر مع تحميل المسؤولية للدولة في ظهور أحياء شاسعة من البناء الغير مرخص التي تسببت فيه القوانين التي لا تنسجم مع المعطيات الداخلية لكل منطقة و القضية تحتاج إلى قرار سياسي سليم و ما يطبق على المدن و الحواضر الكبرى أصبح اليوم يطبق على دمنات و أزيلال و بوتفردة و بني شكدال و غيرهم في الوقت الذي أصبحت الجماعات الترابية عاجزة عن تدبير ملفات التعمير و لا تتوفر على اعتمادات مالية لذلك ففائض الجماعات يعد بالسنتيم و ليس بالدرهم كما أن المواطن يعيش ظروفا اجتماعية استثناية بدون مسالك طرقية و لا مؤونة لديه و لهذا قال البعض “كنحشمو نتواصلو معا الناس” بل أن رئيس الجهة قال في تدخله “الله يجازيكم بخير عاونونا ” في إشارة إلى صعوبة الملف و يحتاج إلى شركاء لحل مشاكله .
و خلال رده على مجموعة من التساؤلات و الاستفسارات أكد وزير التعمير و إعداد التراب الوطني أن وزارته تسعى إلى تبسيط المساطر و يسهر على عقد لقاءات مع مسؤولي الوكالات الحضرية و تحسيسهم بضرورة التعامل بشيء من الليونة في معالجة الملفات أثناء انعقاد اللجن و أكد أن أزيد من 80 في المائة من الملفات تعالج و دعا مسؤوليه إلى ضرورة التعاون مع الأشخاص الذين يتوفرون على تصاميم غير جاهزة و أضاف أن هناك مجموعة من الطرق لتوفير المال وعقد شراكات و التعاون مع مالكي البناء الغير مرخص و اندماجهم في تعاونيات ووداديات وقال هو أيضا “وقفوا معا الناس و كونوا إلى جانبهم”
وزير التعمير و إعداد التراب الوطني أكد أن لرؤساء الجماعات الترابية مسؤولية في إعداد وثائق التعمير و البناء الغير مرخص يتواجد في كل المناطق و بضواحي المدن و الجميع مسؤول و ذكر الحاضرين أنه في سنة 2011 بنيت بإحدى المناطق 6000 بناية زمن الاستحقاقات و أكد أنه بسعى لسن قانون يحدد المسؤوليات و سيعرض قريبا على البرلمان وعن العالم القروي أكد الوزير أن هناك مرسوم في صالح الناس لا يتكلم عن المساحة المسموح بها للبناء كما هو الآن “هكتار يسمح ببناء 2 في المائة “إذ سينتقل إلى 5 في المائة دون تحديد مقدار المساحة الملك و سيتم حصر الدواوير الفلاحية في إطار تجمعات سكنية و تحديدها لتقديم الرؤيا المحلية وهو قانون سيرى النور في غضون الشهر المقبل بتوافق مع الفرقاء و أكد أن جميع وزراء حكومة عبد الإله بن كيران يتدخلون في التعمير ودعا الجماعات الترابية إلى توفير ملفات التعمير الخاصة بالتجزئات السكنية و التجمعات و أكد أن الفارات و المكتب الوطني للماء يساهمان في إطار شراكة مع الجماعات و دعاهم إلى دق الأبواب .
و في الأخير تم إبرام اتفاقية بين الوزارة المعنية و مجلس جهة بني ملال خنيفرة وولاية الجهة تخص تمويل الدراسات لإعادة النظر في التصاميم و كانت مناسبة أكد من خلالها والي الجهة على ضرورة تطبيق القانون في مجال التعمير مؤكدا أن الولاية بصدد تكوين جمعية للمهندسين بالجهة يتم التعامل معها لحل مشاكل القطاع .
م أوحمي:
