أزيلال ـ ج.آ.ع
بعد نشر عدة مقالات، تطالب بمنح المواطنين في ازيلال الحق في الوصول الى المعلومة، وذلك بتمكينهم من تفاصيل المشاريع المنجزة في تراب بلدية ازيلال في إطار المخطط المندمج، الا انه وبعد طول انتظار، وتحت ضغط المنابر الاعلامية الحرة، لجأت الشركات الفائزة بهذه الصفقات الى وضع لافتات (les Panneaux) توضح فيها اسماءها ومكاتب الدراسات وطبيعة الاشغال ومدة الإنجاز مع عدم الإشارة الى تاريخ إعطاء الانطلاقة وتاريخ التسليم…. الا ان الغائب الأكبر والذي كان يطالب به الرأي العام وما يزال هو مبالغ هذه الصفقات، تفعيلا لمبادئ الدستور في إطار الحق في الوصول الى المعلومة.
وفي سياق متصل، علم الموقع، أن عضو المعارضة بالمجلس البلدي بازيلال قاسم المرابط، ، طرح خلال جلسة الاربعاء 3 فبراير العادية، عدم الكشف للعلن عن قيمة المشاريع في الاعلانات ومدة الانجاز، وطالب العضو المتحدث عن فدرالية اليسار الديموقراطي، بضرورة تتبع المشاريع من قبل المجلس لكونه شريك، وكل المشاريع تنجز في حيزه الترابي.
وفي هذا الإطار، ومواكبة للأشغال، عقد بالكتابة العامة لعمالة ازيلال اجتماعا يومه الثلاثاء 23 فبراير 2016 ضم العمالة والاغلبية “الحاكمة ” في البلدية، وتم تغييب المعارضة.
وقد تركز النقاش حول سير الأشغال بشكل عام وبعض التغييرات التي طالتها. الا ان الغريب في الأمر هو انه، لا المخطط ولا التغييرات ،لم تحظ فيه البلدية بالمشورة ومع ذلك تطالب عمالة ازيلال البلدية بالمشاركة “الفعالة” في تتبع الاشغال دون تمكين هذه الأخيرة من دفاتر التحملات، التي أصرت عمالة ازيلال على عدم إمكانية خروجها عن اسوار العمالة.
لنتساءل، كيف يمكن للبلدية ومصالحها التقنية تتبع الاشغال دون توفرها على تفاصيل هذه المشاريع؟
وكما نعلم فقد تم تنزيل المخطط دون استشارة المجلس البلدي السابق، ومختلف الفاعلين، وتم تمريره والمصادقة عليه في وقت قياسي وفي ظروف نعلمها جميعا. (فهو اشبه بوصفة قدمها طبيب لمريضه دون تشخيص دائه) ويتم إنجازه دون استشارة المجلس الحالي. والدليل ان هناك مشاريع أطلقها المجلس السابق ولم يكد المقاول ينتهي منها حتى بدأ استبدالها في إطار هذا المخطط، وكمثال “شارع بني ملال” و”الطريق المؤدية الى السوق الأسبوعي”.
