أطلس سكوب ـ مروة ح
مباشرة بعد أن عبرت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي عن استغرابها للطريقة التي غطت به القناة الثانية حدث “الإضراب” التي دعت إليه أربع نقابات يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري. ووصفتها “بالانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية”.ردت القناة الثانية “دوزيم” على حكومة عبد الاله بنكيران، وسجلت القناة الثانية، في تعليق لها على الانتقادات التي عبر عنها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بخصوص موضوع تغطية القناة لحدث الإضراب، أنه “تم التحلي بأعلى درجة من المهنية في معالجة الخبر المتعلق بالإضراب العام لمدة 24 ساعة، وتأثيره وردود الأفعال وذلك طيلة يوماالاربعاء.
وأكدت أن “نشرات الأخبار المتتالية المتوفرة على شبكة الإنترنيت يمكن أن تشهد على ذلك”، مضيفة أنه “تم منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد سواء، كما قامت طواقم الربورتاج بتأمين تغطية للأماكن التي نفذ فيها الإضراب وتلك التي لم ينفذ فيها”، مشددة على أنها اتخذت أيضا احتياطاتها في ما يخص التعليقات والتزمت بالحياد عند إيرادها الأرقام والنسب المئوية المتوفرة حول الإضراب.
وأوضحت القناة أن مستخدميها “أمنوا مهمتهم في إطار خدمة عادية”، مشيرة إلى أن “أولئك الذين اختاروا ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مارسوه من خلال حمل الشارة على اعتبار أنه لم يكن واردا، لكونهم في خدمة المواطن المغربي ومصالح البلاد، المس باستمرارية الخدمة التي تم تأمينها بكل مسؤولية”.
وكان لـ”دوزيم” النصيب الأكبر من الاستياء الحكومي، حيث شدد الخلفي، مساء امس الخميس، على أن القناة الثانية، “مرفق عمومي ملزم باحترام الحياد”، كما أنه “لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية والقول أنها تؤيد الإضراب”. تبعا لذلك، أكد المتحدث أن الحكومة ستتخذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية اتجاه ما وصفته ب”الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية”.
واستغربت الحكومة هذا السلوك الذي أقدمت عليه القناة الثانية. واعتبرت أن الطريقة التي “غطت” بها حدث الإضراب تعد تعاملا غير مهني ومنحاز ومخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري، وكذلك لقواعد وأخلاقيات المهنة، وأوضحت أن القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية وخاصة الفصول 154 و155 و156 من الدستور، والتي تنص على التزام الحياد، مضيفة أنه لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية وتقديمها على أساس أنها “تؤيد الإضراب”. وشددت الحكومة على أن هذه القناة ملزمة بالحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي.
