أطلس سكوب
كشف خبير قانوني أن قانون البريد والمواصلات ينص في مادته 83 على عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وسنتين سجنا، فيما تتراوح الغرامة ما بين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم في حق كل من ثبت استغلاله للخدمة دون ترخيص.
ووفق ما اوردته يومية المساء فقد كانت شركات الاتصال الثلاث العاملة في المغرب قد قررت حجب خدمة الاتصال المجانية عبر الأنترنت بدعم من الوكالة والوطنية لتقنين المواصلات، وكذا حجب خدمة الصوت عبر الأنترنت.
