أطلس سكوب ـ عثمان العمراني
طالبت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب في بيان استنكاري، كل المتدخلين والبرلمانيين الذين شرعوا في مناقشة مشروع التنظيم القضائي بتدارك وإصلاح الوضع الذي وصفته بــ”الدوني”للأمازيغية.
واستنكرت إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، والذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي أخيرا، وبالأخص ما جاء في مقتضيات مادته الخامسة عشرة.
وفي سياق متصل وجهت الجمعيات سالفة الذكر ، الدعوة إلى مراجعة نصوص مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، وجعل استعمال وإتقان اللغة الأمازيغية مجالا للتنافس بين موظفي كتابة الضبط والقضاة وأطر المهن القانونية المساعدة للقضاء، وربط مسألة تعيين القضاة بشرط معرفة وإتقان التعابير اللسانية للغة الأمازيغية السائدة بالمنطقة التي سيتم تعيينهم بها.
ونص مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة على أن اللغة العربية “تظل لغة التقاضي الوحيدة في المرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم”.
الى ذلك تشير الجمعيات الأمازيغية الغاضبة إلى أن المادة ذاتها أشارت فقط إلى “العمل على تفعيل اللغة الأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور”، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على وجوب “تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يحق للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.
