أطلس سكوب ـ ـ برشيد
بعد احتجاج مواطنين ضد قائد الدروة، واتهامه بالتحرش بسيدة متزوجة، واعتقال زوجها من أجل تهم أخرى لا علاقة لها بما يروج في أرض الواقع.
تسرب شريطان مصوران يفضحان القائد وهو يتسلل الى داخل غرفة نوم متزوجة، بعد أن تمكنت الزوجة من استدراجه تلبية لطلبه لربط علاقة معها، باتفاق مسبق مع زوجها الذي كان مختبئا داخل البيت.
وحسب مصادر حقوقية، فالقائد تمكن من ارسال زوج الزوجة المعنية الى السجن، حيث كان يرسل لها رسائل قصيرة من اجل التقرب اليها، وفي نفس الوقت زجر زوجها في قضية بناء بيت فوق السطوح، تم قضية تقديم رشوة، واختطاف.
والخطير في النازلة وفق تصريحات محجين ضد القائد، ان الاخير تمكن من استمالة بعض المنابر الاعلامية والجمعيات الحقوقية، وثنيها عن تبني القضية.
وكشف الشريط أسفله، غياب التحقيق النزيه في القضية، حيث أن الرسائل التي كان القائد يبعثها الى الزوجة والشريطين الذين صورا القائد داخل غرفة نوم الزوجة، لم تدرج جميعها ضمن التحقيقات التمهيدية، التي اكتفت باتهام الزوج والزوجة في القضية، ما يطرح أكثر من سؤال، هل فعلا لدينا سلطة قضائية محايدة ومستقلة بالمنطقة؟، وهل فعلا قضى المغرب على استغلال النفوذ في محاكم المملكة؟.
ترى فهل نستطيع بعد أن شاهدنا تفاصيل اعتقال الزوج المتهم والتغاضي على فضائح القائد ، أن نطمئن على مستقبل أبنائنا في مغرب يجر ذيول الاصلاح بصعوبة …؟
الشريط والتحليل حول القضية :
ووفق تعليقات المتتبعين، فقد دعا اغلبهم الى محاسبة القائد بسبب افعاله واخطائه، كما دعوا الى عدم استغلالها لضرب مؤسسة القضاء والدرك والشرطة، لان الحالة استثنائية لا يمكن قياسها على قطاع القضاء بالمغرب وعلى عناصر الضابطة القضائية التي تكلف بتحرير محاضر البحث التمهيدي، بينا(القضاء والضابطة القضائية) من خلال قضايا كثيرة، عن نزاهتهما وجديتها المطلوبة.
