قال الحسين العربان قائد منطقة الدروة لـ”برلمان.كوم“، إن “الشريط المسرب حول احتجازي من طرف زوج وزوجته بمنزلهما الغرض منه التأثير على مجريات التحقيق القضائي في النازلة”.
وأضاف القائد “لا يمكنني أن أصرح بأي شئ إاتراما للقضاء الذي أثق فيه بشكل كبير”، ويبقى المؤكد أن الزوجين “إبتزوني” بمنحهم 300 مليون سنتيم، من أجل عدم نشر الشريط.
من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب مما بات يعرف بقضية “قائد الدروة وعلاقته بسيدة متزوجة”، أن القائد هو من فجر قضية الشريط الفيديو حين قام بوضع شكاية لدى سرية الدرك الملكي بمنطقة الدروة منذ شهرين يتهم فيها أشخاصا بالإختطاف والإحتجاز، والإبتزاز عبر شريط فيديو الذي ظهر نهاية الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضح المصدر ذاته أن واقعة تصوير الشريط المتداول تعود لأواخر شهر يناير الماضي، حيث تم تصويره في منزل الزوجة والزوج بحضور صديق هذا الأخير، ليتم إطلاق سراح القائد بعدما طلب منه في بداية الأمر مبلغ 300 مليون سنتيم مقابل التستر على الشريط المصور.
وأضاف أنه، بعد أخذ ورد، تم التفاهم مع القائد على مبلغ 4 ملايين سنتيم على أن يسلمها للمعنيين بالأمر في أجل أسبوع .
وأشار إلى أن القائد، بعد خروجه من منزل المعنيين بالأمر، توجه إلى سرية الدرك لتقديم شكاية في حقهم يتهمهم بالإبتزاز ليتم نصب كمين للزوج وصديقه متلبسين بتسلم المبلغ المذكور وإحالتهم على التحقيق بتهم الإحتجاز والضرب والإبتزاز.
كيف دخل القائد للمنزل وبأي حجة ولج إليه؟، المصدر، لم يؤكد المعطيات التي تم التصريح بها من طرف زوجة صاحب المنزل وما هو مؤكد أن القائد تم الإفراج عنه من طرف الزوج وصديقه بعدما تم الإتفاق على تسليمهم مبلغ 4 ملايين سنتيم.
من جانبها نفت الزوجة في تصريحات صحفية كل ادعاءات القائد بما فيها قضية الإبتزاز المتمثلة في مبلغ 300 مليون، مطالبة بإطلاق سراح زوجها المعتقل والتحقيق مع القائد.
هذا وتبقى للعدالة الكلمة الأخيرة لتحديد مسوؤليات كل الاطراف التي لها علاقة بالملف الذي شغل الراي العام الوطني.
