سجّل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحّة فاس- بولمان المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عدّة خروقات شابت التعيينات في مناصب رؤساء المصالح اللاممركزة لوزارة الصحّة في أغلب جهات المملكة و خاصّة في المديرية الجهوية فاس – مكناس حسب التقسيم الجهوي الجديد للجهوية الموسّعة ، و التي أثارت استياء موظفي قطاع الصحّة و خاصّة فئتي المتصرفين و المهندسين .
و قد أورد البيان الاستنكاري الصادر عن المكتب الجهوي بتاريخ 11-05-2016 بعضا من هذه الخروقات و التي تعود بقطاع الصحّة إلى عهد الفوضى والمحسوبية يذكر منها :
– عدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة لرؤساء المصالح بالمديرية الجهوية فاس – مكناس من طرف وزارة الصحّة لفتح باب الترشيح في وجه جميع المتصرفين والمهندسين العاملين بقطاع الصحّة كما تنص عليه وجوبا المادة 6 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية أخذا بالمعايير المدرجة في المادة 4 من هذا المرسوم.
– التكتّم على المناصب الشاغرة والإبقاء على التعيينات محصورة في نفس الأشخاص رغم تجاوز البعض لخمس سنوات في منصب المسؤولية .
– تنقيل أحد المتصرفين من مكناس إلى المديرية الجهوية للصحّة بفاس وتعيينه رئيسا لأحدى المصالح بالمديرية بشكل غير قانوني .
و إذ يستنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحّة هذه التصرفات التي لا تتماشى مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساوات بين الموظفين من أبناء الشعب ، و حقهم جميعا في تولي مناصب المسؤولية لكلّ من تتوفر فيه الشروط القانونية والكفاءة المهنية والقدرة على تحمّل المسؤولية دون تمييز ، تطبيقا لروح ومنطوق دستور 2011 الذي صوّت عليه الشعب المغربي بالإجماع ، فإنّه يحمّل وزارة الصحّة المسؤولية في زرع الإحباط واليأس بين موظفي قطاع الصحّة الذي قد يؤثر سلبا على مردوديتهم ، و في الدفع بعودة الاحتقان للقطاع بالجهة في حالة عدم التراجع عن هذه التعيينات و إعادة الأمور إلى مجراها القانوني ، و يدعو موظفي قطاع الصحّة إلى الوحدة واليقظة للدفاع على مكتسباتهم القانونية والدستورية .
عبد العزيز غياتي
