حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في احتمال انتفاء قواعد المحاكمة العادلة في تحقيق النيابة العامة باستئنافية الرباط مع أحد مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان.
حميد رزقي
طالب حقوقيو المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب من وزير العدل والحريات فتح تحقيق في احتمال انتفاء قواعد المحاكمة العادلة في تحقيق النيابة العامة باستئنافية الرباط مع أحد مناضلي المركز بإقليم الخميسات.
وقالوا إن المكتب الوطني لهذه الهيأة ، قد توصل بمعطيات خطيرة، لم يتسن له التأكد من صدقيتها، تفيد قيام أحد الوجوه السياسية البارزة بمدينة تيفلت، وبإيعاز من مسؤول نافذ بمحاولات حثيثة للانتقام من حسن اليوسفي،عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ورئيس مكتبه بإقليم الخميسات، وذلك من خلال تلفيقه تهمة صناعة وثيقة رسمية واستعمالها.
وقال عبد الإله الخضري رئيس هذه الهيأة الحقوقية من خلال رسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها ،أن الأمر يتعلق بنسخة شمسية غير واضحة لحكم مزور، يهم نازلة قضائية تتعلق بخروقات اقترفها أحد السياسيين خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، ويتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يؤكد ح. اليوسفي بأنه لا صلة له بها، ولا يمكن له أن يتورط في جريمة صنع وثيقة رسمية، إلا أن ثمة محاولات لإلصاقه تهمة صناعة الوثيقة ونشرها.
وأشارت رسالة الخضري إلى أن الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط قد فتح تحقيقا في الموضوع، وأوكل لأحد مفوضي الشرطة بولاية الأمن بالرباط مهمة التحقيق مع اليوسفي، الذي أنكر جملة وتفصيلا صلته بالوثيقة، حيث لم تسفر التحقيقات لأية إدانة في حقه لحد الساعة، إلا أن ثمة محاولات، بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي، تهدف إلى وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، دون مسوغ قانوني وموضوعي لهكذا قرار.
والى ذلك أفادت ذات الرسالة، أن مساعي الانتقام من اليوسفي باتت واضحة، على خلفية نضالاته ضد بعض المسؤولين النافذين، المتورطين في جرائم استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والإثراء الفاحش على حساب الضعفاء من أبناء هذا الوطن، وممارسة التسلط على رقاب المواطنين والتحكم في مصيرهم ومستقبل أبناءهم. وقالت أن هذه المساعي الحثيثة تروم بالدرجة الأولى إلى إسكات صوت هذا المناضل، الذي يزعجهم ويكشف عوراتهم، خاصة مع اقتراب المحطة الانتخابية التشريعية.
والى هذا، عبر حقوقيو المركز المغربي لحقوق الإنسان على لسان رئيسهم ،عن رفضهم المطلق لأن يستغل أي كان مؤسسة النيابة العامة أو السلطة القضائية برمتها لتحقيق مآرب كهذه. والتمسوا من وزير العدل والحريات فتح تحقيق دقيق وشامل حول مجريات التحقيق مع اليوسفي رئيس مكتب فرع الخميسات، بما يضمن إعمال قواعد المحاكمة العادلة في متابعته، مع مراعاة قرينة البراءة، خاصة في ظل غياب أية وسيلة إثبات تربط جريمة صنع الوثيقة المزورة بهذا الحقوقي.
