محامون يؤكدون أن توفر شروط المحاكمة العادلة في ملف المتابعين على خلفية أحداث إكديم إزيك إيجابي

اطلس سكوب ـ الرباط (ومع)

أكد محامون يمثلون الطرف المدني والمتهمين في ملف “إكديم إزيك” أن توفر شروط المحاكمة العادلة في هذه القضية أمر “إيجابي”. وقال عبد اللطيف وهبي دفاع الطرف المدني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “توفر شروط المحاكمة العادلة أمر إيجابي، ونثمنه، غير أن هناك تساهلا كبيرا من القضاء تجاه المتهمين بحيث وفرت لهم جميع شروط المحاكمة العادلة في حين هناك استثناء ومساس بحق المطالبين بالحق المدني”.

وأبرز وهبي أن “مبدأ الفورية يقتضي السرعة لفائدة المتهمين وايضا المطالبين بالحق المدني، وأن التأخير في مناقشة الملف لا يخدم مصلحة الطرفين”، داعيا إلى أن “يكون القضاء عادلا مع جميع أطراف هذه النازلة”.

وأبرز دفاع المتهمين محمد المسعودي من هيئة الدار البيضاء، من جهته، أن جلسة اليوم لازالت في إطار الإجراءات المرتبطة بتجهيز الملف، وأن جلسة يوم غد ستخصص لتقديم الدفوع العرضية والأولية المرتبطة بتطبيق مقتضيات المادة 232 من قانون المسطرة الجنائية، معربا عن الأمل في “أن يطبق القانون من طرف جميع الأطراف من نيابة عامة ودفاع ومحكمة، وتتوفر جميع شروط المحاكمة العادلة”.

وفي تصريح مماثل، قالت المحامية الكولومبية نورما كباليرو ، من جانبها، إن “جميع الضمانات والحقوق متوفرة لجميع أطراف هذه القضية من متهمين ومطالبين بالحق المدني والضحايا”، مضيفة أن رئيس الجلسة “أدارها بمستوى عال وراق”.

وأضافت كباليرو “في كولومبيا تعودنا على مثل هذه الملفات، وما رأيناه في بلدكم المغرب من مستوى عال، هناك احترام للأطراف، وهناك محامون في المستوى”.

أما رئيس الجمعية التنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا إكديم إزيك، احمد أطرطور ، فأكد أن “هناك تعاطف كبير من عدد من المحامين الأجانب الذين راسلونا وأبدوا استعدادهم للترافع إلى جانب الضحايا وعائلاتهم”، معربا عن الأمل في أن تكون هذه المحاكمة سريعة “لتنتهي آلام عائلات الضحايا”.

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء امس الاثنين مواصلة النظر اليوم الثلاثاء في قضية المتابعين في ملف ما يعرف بمخيم (إكديم إزيك).

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، السيد حسن الداكي، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار الجلسة الثانية من محاكمة المتابعين في هذه القضية، أن جلسة الاثنين عرفت نقاشات بين النيابة العامة ودفاع المتهمين وكذا دفاع الضحايا بشأن حيازة بعض أدوات التصوير والتسجيل التي لم ترخص بها المحكمة، وكذا بعض الوثائق التي كانت بحوزة بعض المتهمين، انتهت بقرار المحكمة القاضي بإرجاع المحجوز لأصحابه باستثناء وثيقة واحدة تبين ان مضمونها لا علاقة له بملف القضية.

وأضاف الوكيل العام للملك أن المحكمة قررت ايضا الاستجابة لملتمس النيابة العامة القاضي بفصل ملف أحد المتهمين، الذي يوجد في حالة سراح، عن القضية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وبرمجتها إلى جلسة 13 مارس المقبل مع الأمر بإحضاره علما أن المتهم توصل بالاستدعاء في موطنه ولم يحضر.

وقال السيد الداكي إن “جلسة الاثنين، التي انطلقت على الساعة العاشرة والنصف، حضرها أقارب المتهمين والضحايا ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، كما أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين وحضر متهمان يوجدان في حالة سراح في حين تخلف الثالث رغم توصله بصفة قانونية”، مشيرا إلى أنه تم تيسير ولوج قاعة الجلسات لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.

وأبرز الوكيل العام للملك أن رئيس الهيئة نبه إلى أن الترجمة الفورية، التي تم توفيرها من طرف إدارة المحكمة لفائدة الملاحظين والمتتبعين الأجانب، ليست ترجمة رسمية، اعتبارا أن الترجمة الرسمية هي التي تتم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لفائدة الأطراف.

وأضاف أن رئيس الهيئة أعلن في بداية الجلسة أنه استجابة لطلب دفاع المتهمين المعبر عنها خلال الجلسة السابقة، لم يرخص بالتصوير داخل قاعة الجلسات خلال فترة انعقاد الجلسة، مشيرا إلى أن المحكمة بغية تيسير تتبع أكبر عدد من الملاحظين لأطوار المحاكمة، أذنت بنقل وقائع المحاكمة إلى قاعة مجاورة بواسطة المعدات اللازمة التابعة لإدارة المحكمة. 

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم ايزيك” بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”. وأحالت محكمة النقض ملف هؤلاء المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

يذكر بأن أحداث “اكديم ازيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.