نائب سابق لبلدية اولاد عياد لفقيه بن صالح في ملف جنائي آخر (القصة الكاملة لقضية التجزئة السرية)

أطلس سكوب ـ أ ـ و ـ اولاد عياد

يبدو ان ويلات المحاكمات  ذات صلة بالعقار تطارد النائب السادس السابق لبلدية اولاد عياد الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن ميزان الحرارة ببني ملال بعد ان قدم نفسه للدرك بناءا عن مذكرة بحث وطنية يوم 27 ماي 2016 .

هذا و سيمثل المتهم في قضية تزوير محرر رسمي و استعماله يوم الاربعاء 17 ماي الجاري في ملف 403-2611-2016 في مواجهة “س ح” استئنافيا بعد ان قضت  في حقه  ادانة سنتين موقوفة التنفيذ بالتهمة ذاتها .

ومعلوم انه يوم 23 ماي 2017 سيمثل ثانية في ملف 257-2610-2017 بعد ان حكم عليه بسنتين حبسا نافذا مع اتلاف الوثيقة .

وعرف الملف متابعة حقوقية  طيلة اطوار المحاكمة كما ان ملف الاستلاء على عقارات و مافيا العقار تحضى بمتابعة  واسعة ضمانا لحق المتقاضين .

وتعود القضية الى 2012 حين طالبت ساكنة من حي الهدى بمنطقة أولاد عياد سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح، كلا من وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في شكاية بفتح تحقيق حول تورط نائب رئيس بلدية أولاد عياد سابقا في بناء تجزئة سكنية عشوائية، وأوضحت ذات الشكاية أن النائب السادس لرئيس بلدية أولاد عياد تعمد الترامي على أرض تعود ملكيتها لحوز ساكنة حي الهدى، واتهمته باستغلالها لإنجاز أشغال بناء من العيار الثقيل والمتاجرة في بيع دكاكين شيدت على أرض جماعية.

 وتتهم ساكنة حي الهدى بأولاد عياد، النائب السادس لرئيس البلدية بالترامي على عقار تتجاوز مساحته 3000متر مربع، عن طريق استغلال إشهاد غير قانوني لا يتضمن تسجيلا مصحح الإمضاء، يفتقد لمعلومات تثبت الجهة المانحة، باستثناء توقيع رئيس المجلس البلدي، ما مكنه من شرعنة انجاز التصاميم من أجل الحصول على رخص البناء، وفي سياق متصل تقدمت الساكنة المتضررة بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، حول إحداث تجزئة سرية وبناء عشوائي مع الترامي على أملاك الغير، تحت عدد 443 /11، وجهت نسخ منها لعامل إقليم الفقيه بن صالح ووالي الجهة والوكالة الحضرية .

وكان 16عضوا بالمجلس البلدي لأولاد عياد وجهوا رسالة إلى وزير الداخلية طالبوه من خلالها بإيفاد لجنة للتقصي والتفتيش لبحث خروقات المجلس، وطالبوه بالكشف عن ملابسات التجزيء السري، والبناء العشوائي عن طريق استغلال النفوذ من طرف النائب السادس، وأوردت شكاية المستشارين الجماعيين ال16 ، انتشار الفوضى العارمة وابتزاز المواطنين في مصلحة التعمير وإفراغها من الوثائق المهمة والاحتفاظ بها خارج الإدارة لما تشوبها من خروقات.

وكان مشكل التجزئة السكنية التي وصل صداها إلى مكتب وزير الداخلية الاسبق، مصدر متابعات قضائية وتحقيقات في ملفات منها 284/12،و110/12و162/12، بتهمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة واستعمال وثيقة مزورة، طالبت الساكنة خلالها بإجراء محضر استجوابي ضد مجموعة من الأشخاص يحملون نفس الاسم العائلي، كما صدر حكم ابتدائي واستئنافي يقضي بإيقاف أشغال بناء التجزئة إلى حين البت في دعوى الزور الأصليةـملف127/11،و935/122/12.