عثمان العمراني ـ صحف
انصفت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ما يعرف بـ”خدام الدولة”، في الدعوى التي رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام لإلغاء تفويت أراضي الدولة إلى الوالي سابقا ووزير الداخلية حاليا، عبد الوافي لفتيت.
وعلمت المساء التي اوردت الخبر من مصدر مطلع، أن المحكمة عللت قرارها بكون الدعوى انصبت على قرار تفويت “غير موجود” وأن المعني بالطعن هو مرسوم التفويت لسنة 1995 وليس القرار، وفي هذه الحالة، فإن المختص هو الغرفة الإدارية بمحكمة الرباط، والتي تنظر في الطعون المقدمة بخصوص مراسيم معينة.
المحكمة الإدارية رفضت دعوى قضائية رفعها محاميان بهيئة الرباط ضد عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة سابقا، من أجل إلغاء عقد البيع الذي تمت بموجبه استفادة والي الرباط سابقا من بقعة بـ350 درهما للمتر الواحد بأحد أرقى الأحياء.
