عثمان العمراني
كشفت مصادر اعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيجري في مستهل شهر يوليوز القادم، عملية انتشار وتنقيلات واسعة وسط المسؤولين القضائيين على مستوى محاكم المملكة.
المجلس الأعلى بعد ثلاثة أشهر من تنصيب أعضائه من قبل الملك ، قرّر إعادة النظر في خارطة توزيع القضاة ورؤساء المحاكم والنواب العامون للملك ونواب الملك، وتغييرها في إطار استقلالية ونزاهة القضاء وتطبيق المعايير وفق آليات الشفافية وتكافؤ الفرص وملاءمة الحقيقة الدستورية والقانونية.
وأضاف مصدر الموقع، أن قرارات المجلس، ستعيد تموقع المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين في مختلف المحاكم على مستوى المدن المغربية، حيث يضع القضاة أيديهم على قلوبهم، في انتظار ما ستسفر عنه القرارات الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتروم القرارات الجديدة والهامة الى رغبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في إيجاد قضاء قوي و كفء ونزيه ومتعاون مع كل السلط في إطار من الاستقلال والتوازن، يستهدف حماية الحقوق والحريات وفق قواعد المسؤولية والمحاسبة والتطبيق العادل للقانون.
