العجب.. مصطفى الرميد وزير العدل، وبسرعة البرق، يعطي أوامره للنيابة العامة، بالعاصمة الرباط لتحريك المساطر القانونية،واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمتابعة، الدركي الذي،ظهر مؤخرا، على صفحات المواقع الإجتماعية “يوتوب والفيسبوك” وهو يسب الله عز وجل. ولم يسبق لهذا الوزير، أن اتخذ مثل هذا الإجراء، أمام الآلاف من مشاهد المظالم التي تبث يوميا، على صفحات التواصل الإجتماعي. لأناس كتب لهم أن يكونوا ضحايا الظلم والتعسف والتسلط المعشعش في جسد وظلوع هذه الدولة المريضة.
العجب.. مصطفى الرميد وزير العدل، وبسرعة البرق، يعطي أوامره للنيابة العامة، بالعاصمة الرباط لتحريك المساطر القانونية،واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمتابعة، الدركي الذي،ظهر مؤخرا، على صفحات المواقع الإجتماعية “يوتوب والفيسبوك” وهو يسب الله عز وجل. ولم يسبق لهذا الوزير، أن اتخذ مثل هذا الإجراء، أمام الآلاف من مشاهد المظالم التي تبث يوميا، على صفحات التواصل الإجتماعي. لأناس كتب لهم أن يكونوا ضحايا الظلم والتعسف والتسلط المعشعش في جسد وظلوع هذه الدولة المريضة.
الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الرميد ولا إلى غيره ليكون محاميا له، يدافع عنه، ويرافع من أجله في المحاكم. فلو أراد الرميد أن يفعل خيرا أمام الله وإرضاءّ له، لحرك المساطر في اتجاهها الصحيح، كما يحركها الآن في وجه هذا الدركي المستهثر، من أجل مواطنين بسطاء، يتعرضون للحكرة والبطش والظلم يوميا، بسبب الشطط في استعمال السلطة، وفساد بعض القضاة وخروقات المحاكم. وإذا كان الرجل “باغي يدير زوين مع الله” فما عليه، سوى أن ينتفض وينفض الغبار عن ملفات الناس البؤساء والمظلومين الذين انتهكت حقوقهم، بقوة النفوذ والأموال، وليس بقوة الحق والقانون. وأن يترك الله فتيساع بينه وبين مخلوقاته. ويشوف مع ملفات الناس الأبرياء.
السيد وزير العدل،وهذه المرة، يظهر أنه مهتم بما ينشر على صفحات المواقع الإجتماعية، من خروقات تمسه قبل غيره، كمسؤول أول عن العدل والعدالة في البلاد. لكنه، فضل أن لا يقفز من مكانه إلا عندما تعلق الأمر بسب الله عز وجل امام الملأ من المغاربة الفيسبوكيين، لكنه عمدا يتعامى، دون أن يكترث بما يبث يوميا على صفحات اليوتوب والفيسبوك، مما لا يحبه الله، من خروقات واعتداءات ومظالم، يتخبط فيها الظعفاء من المغاربة يوميا أمام الأقوياء بالنفوذ والأموال في المجالس والمحاكم. ورغم أن الرجل يعلم أكثر من غيره، باعتباره، ينتمي لحزب أكثر إسلامية من المغاربة، أن الله عز وجل “قاد بشغلو” منذ خلقت البسيطة على يديه، وقبل أن يعتلي هذا المصطفى منصب وزير العدل بالمغرب. وبأن هذا الله الذي يدافع عنه وزير العدل، هو نفس الخالق الذي تتضرع له يوميا أكف الملايين من المظلومين المغاربة، تدعوه سبحانه وتعالى “باش ياخذ الحق” في المحاكم التي ظلمتهم واعتقلتهم وشردتهم من بيوتهم، وطبخت في حقهم ملفات زجت بخيرة أبنائهم في المعتقلات والسجون. وغلبت كفة الظلم على كفة الحق والإنصاف والقانون.
السيد وزير العدل مصطفى الرميد، وبعد أن تأكد الآن، من متابعته لكل ما يجري ويدور على صفحات اليوتوب والفيسبوك، من خلال إعطاء أوامره للنيابة العامة بالرباط، لتحريك المسطرة القانونية في وجه هذا الدركي المتهم بسب الله. فلا أدري لما يغظ النظر على ما يبث يوميا من نداءات وصراخ واستجاد لأبرياء ومظلومين، نزعت منهم أراضيهم، على يد مافيات العقار المحصنة برجال القضاء الفاسدين، وبعض المحامين، منعدمي الضمائر، الذين تخلوا عن شرف مهنة الدفاع عن حقوق الناس، وتعويضها بحرفة السمسرة، والمساومة في ملفات عباد الله. ولم يحرك معالي الوزير ساكنا كذلك، اتجاه أرامل بثت مشاهد صراخهم عاليا على صفحات اليوتوب، وهن يطالبن وزبر العدل، بالتدخل من أجل رفع المظالم عنهن، بعد إخلائهن من منازلهن بالقوة، تحت مبرر أحكام فاسدة، لعبت فيها الرشوة والتدخلات الدور الأساسي، في تنفيذ هذه الأحكام الجائرة. ولم يفعل كذلك ما يفعله الآن اتجاه هذا الدركي الفاسد، حين عمل على تعطيل متابعات قضائية عدة، ضد مسؤولين في الأمن والقضاء، وعدد من لصوص المال العام، وما عرفته مرافق عدة للدولةمن اختلالات ومفاسد ونهب لثروات البلد وترامي على الملك العام. مثل هذه المشاهد على مواقع التواصل الإجتماعي، لا تهم معالي الوزير، ولا تحركه عن مقعده الوثير، الذي يشد عليه بالأظافر والأنياب، حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق الناس وإنصافهم.
مصطفى الرميد الذي ينتمي إلى حزب قال عن نفسه، قبل الإنتخابات، أنه ضد الفساد والإستبداد ويخاف الله أكثر مما يخاف المخزن. ورغم مراهنة زميله رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على طبقة شعبية مسحوقة،جمعت الطيابات والهجالات والبنائين والباعة المتجولين وفقراء قيعان الأحياء الشعبية والكاريانات . نجد أن هذه الشريحة التي يتبجج بنكيران، بتقرب حزبه منها والدفاع عنها. هي نفس الشرائح المكتوية بنار الظلم القضائي، والإجتماعي، والغلاء المعيشي الذي أصبح لا يطاق. ورغم كل هذه المظالم التي تمر على أعين معالي وزير العدل مباشرة، من الفيسبوك واليوتوب. نجد معاليه لا يحرك ساكنا بالمرة، وحتى وإن حركه، فلن يكون ذلك، إلا إذا تعلق الأمر بالله الذي لاحاجة له إلى الرميد أو غيره للدفاع عنه. أو إلى قضايا تهم الحريات الشخصية، كالقبلات على مثن طائرة، أو خروج قاصر مع قاصرة على اليوتوب وهما يتبادلان قبلات، أو أشياء لا تمثل شيئا، أمام هول وفظاعة الظلم الذي يتعرض له المواطنون والمواطنات يوميا على يد رجال القضاء والسلطات.
الأهم من مبادرة مصطفى الرميد الأخيرة، اتجاه دركي يسب الله عز وجل، هو أن معاليه يؤكد للرأي العام، أنه يتابع كل ماينشر ويبث على مواقع التواصل الإجتماعي. لكنه غير قادر على فتح تحقيقات، حول ملفات الناس وحقوقهم المهضومة. ولا إلى تفعيل المتابعات القانونية ضد كبار المسؤولين الفاسدين، وما يتعرض له على أيديهم، أبناء شعبنا في الجامعات وفي صفوف المعطلين والحقوقيين والمناضلين، من منع وقمع واعتقال ومتابعات قضائية مبنية على ملفات مزورة ومطبوخة، ولا أساس لها من الصحة على أرض الواقع. وإذا كانت هذه هي العدالة في نظر حزب العدالة والتنمية. فرحم الله العدل في هذه البلاد، التي كتب عليها وقدر عبر حقب من الزمان، أن لا يحكمها سوى المفسدين والمتواطئين مع الظلم والفساد الذي استشري في أعماق المغرب، أكثر مما رأته أعيننا في عهود الحكومات الفاسدة السابقة.
