عثمان العمراني
باتت ملفات منتخبين وجمعيات أمام القضاء بسبب اختلاس مليارات المبادرة الوطنية، بعد ان قام مفتشون بوزارة الداخلية برفع تقرير مفصل في الموضوع، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الجمعيات المخلة بالمقتضيات القانونية، وفق ما اوردته يومية المساء.
ووصلت ملفات منتخبين ورؤساء جمعيات إلى النيابة العامة، التي ستتكلف بتحريكها من أجل تعميق البحث، تضيف مصادر الجريدة.
وأضافت المساء التي نشرت الخبر في عددها ليوم الاثنين، أن جمعيات معروفة قامت بتحويل أموال المبادرة عن الأهداف التي من أجلها استفادت من الاعتمادات المالية، كما أن هناك جمعيات لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع لديها 30 بالمائة، وأخرى لا تتوفر على الوثائق المحاسباتية التي تثبت مصاريفها.