أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس، الرئيس الحالي لبلدية قلعة السراغنة، واثنين من موظفيها، بسنتين في حدود ستة أشهر حبسا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، لكل واحد منهم.
كما أدين الرئيس بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، والموظفين بغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما؛ في حين قضت هيئة المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق أحد نواب الرئيس السابقين، مع أداء غرامة مالية قدرها عشرين ألف درهم.
وتوبع المتهمون في حالة سراح وفق ملتمسات الوكيل العام من أجل جنايات تبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية واستعمالها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها حزب الطليعة الديمقراطي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق قضائي بخصوص ما اعتبره اختلالات مالية وإدارية شهدتها بلدية قلعة السراغنة.
الاتهامات تتضمن تلاعب المجلس البلدي في صفقة “تزفيت” بقيمة 2.5 مليارات سنتيم، إضافة إلى خرق دفتر التحملات وبرنامج الأشغال لأغراض انتخابية، والاعتمادات المخصصة لقطع الغيار (60 مليون سنتيم)، وتلك الخاصة باقتناء عتاد صغير للتزيين، والمقدرة بـ83 مليون سنتيم، مؤكدا أن المجلس صرف ما يناهز 7.5 مليارات سنتيم في ظرف سنتين دون أن تلمس الساكنة أثرا على مستوى البنية التحتية والنظافة والأسواق اليومية والأسبوعية والبيئة.
المصدر هيسبريس
