وم ع ـ المساء:
بعد تعميم الحكومة للتوظيف بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية، وعدم تخصيصها لأي منصب مالي للوزارة في إطار مشروع قانون المالية 2018، بدأت في تنفيذ خطة توسيع التوظيف بالتعاقد ليشمل قطاعات عمومية ذات خصوصية.
سعد الدين العثماني أكد، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أنه على غرار المرسوم الخاص بالتوظيف بالتعاقد في الإدارات العمومية، فإن الحكومة تقوم حاليا بوضع الإطار القانوني الذي سيمكن من التشغيل بموجب عقود على مستوى الجماعات الترابية، وذلك لتمكينها من جلب الكفاءات والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة المشاريع.
