أطلس سكوب ـ الادارة
أعلن اعضاء مجلس جماعة ايت عباس بإقليم أزيلال، انهم سيعلنون عن استقالة جماعية خلال ندوة صحفية ستعقد قريبا يبسطون فيها الخروقات المرصودة بجماعتهم والتي هي بين ايدي المسؤولين اقليميا ووطنيا وفق ما ذكره بيان موجه للرأي العام ، ننشره كما توصلنا به :
بيان للرأي العام
السياق العام :
إن إنجاح ورش محاربة الفساد بالمغرب يقتضي لزاما القطع مع ثقافة الإقصاء واحتكار المبادرة في صنع القرارات و إعدادها و تنفيذها. وهذا لن يتسنى إلا باعتماد المقاربة التشاركية التي تعتمد على إدماج كل الفاعلين المحليين والفرقاء الاجتماعيين في سن السياسات العمومية؛ ومن تم، المساهمة في تدبير المرفق العام. إن الحكامة تقتضي تقاسم الحقوق والمسؤوليات ونبذ التهميش والاحتكار. ولهذا يجب تعزيز دور المنتخب معارضة كانت او مولاة كشريك أساسي وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإسهام الفعلي لمجموع القوى الحية المحلية في نشر قيم الحكامة والنزاهة ونبذ الفساد ، ويجب على الإقليميين الوعي بهذه المسألة والتي أقرها الدستور المغربي إلا أن هذا الطرح الحداثي لا زال يجابه بمقاومة شرسة من طرف دوائر مناهضة التغيير وبعض العقليات المستبدة المستوطنة بالإدارة المغربية، والتي تحاول جاهدة تقزيم دور المنتخبين في المساهمة في تدبير الشأن العام، ولهذه الأسباب:
نحن الموقعين اسفله اعضاء بالمجلس الجماعي للجماعة الترابية ايت عباس نعلن للرأي العام الوطني والمحلي مقاطعتنا للدورة الاستثنائية للجماعة التي انعقدت بتاريخ الثلاثاء 14 نونبر 2017
1)التهميش والإقصاء المتعمد في حق لجنة الشؤون الاجتماعية والعلاقات مع المجتمع المدني المخول لها قانونيا دراسة اتفاقيات الشراكة التي تعتزم الجماعة ابرامها مع اية جهة كانت.
2) ان الاتفاقية المعروضة للمصادقة مع ما سمي جمعية اقليم ازيلال للموارد البشرية هي اتفاقية فقيرة غير واضحة المعالم ويجهل الجميع ظروف تأسيسها ومن في عضويتها خاصة انها ستتكلف بتدبير ميزانية تناهز اثنا عشر مليون درهم .وتبدو كأنها شركة في صفة جمعية ستدبر تشغيل يد عاملة في المرافق الاجتماعية مع العلم ان توجه الدولة الآن هو اعطاء الجماعات صلاحيات التشغيل بعقود .
3) ان تحويل الاعتماد لتغطية القسط الرابع من التزام الجماعة في اطار اتفاقية شراكة سنة 2014 قد تمت بمرور اربع سنوات 2014 – 2015 – 2016 و2017 وقد طلبنا التحقيق في الخروقات التي وقعت في تنفيذ هذه الاتفاقية دون جدوى .
نعلن للرأي العام اننا امام تعنت السلطات الاقليمية وعدم الاستجابة لمطالب مجموعة من الاعضاء بالمجلس
4 ) للتحقيق في الخروقات الادارية والمالية التي وقفوا عليها واقلها خطورة نسوق نموذجا على سبيل المثال لا
الحصر هو ابرام عضو في الاغلبية لعقد كراء مع الجماعة يستغل بموجبه دكانيين للحلاقة ؛ مما يستوجب
معه تطبيق المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ؛ فانه سنقوم بعقد ندوة صحفية نبسط فيها الخروقات المرصودة والتي هي بين ايدي المسؤولين اقليميا ووطنيا . وسنعلن استقالتنا الجماعية من
المجلس مع العلم ان جماعة ايت عباس تحتل المرتبة ما قبل الاخيرة في سلم الفقر وتعرف احتقانا ومسيرات احتجاجية متعددة وشكايات بالجملة لجمعيات المجتمع المدني دون ادنى استجابة .
انتهى بيان المعارضة بأيت عباس
التوقيـــــــــــــــــــــــــعات
