عثمان العمراني
بعد ان قررت وزارة العدل إحداث 13 محكمة ابتدائية، واحدة جديدة وترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، وذلك على أساس الملائمة مع التقسيم الإداري، انتقد قضاة الزيادة في عدد المحاكم، إذ قالوا إن هذه الخطوة مفاجئة وتمت دون الانتباه إليها من خلال مشروع مرسوم متعلق بإحداث محاكم يصل عددها إلى 13 محكمة بمختلف جهات المغرب.
وأضاف القضاة، وفق ما اوردته صحيفة المساء أن عملية إحداث محكمة أو أكثر تتطلب التخطيط المسبق لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، قبل التنفيذ عبر دراسة عدد القضاة والموظفين اللازمين لكل محكمة على حدة عن طريق القيام، أولا، بتوظيف جديد، لأن الفائض غير موجود، بل على العكس هناك خصاص بأرقام كبيرة، يقول القضاة.
وفي سياق متصل أكدت الوزارة، في مشروع المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي، أنها اعتمدت العمالة كوحدة لإحداث محكمة ابتدائية متى وصل حجم النشاط القضائي بالوحدات المعنية مستوى يبرز ترقيتها إلى مستوى محكمة ابتدائية، مشيرة إلى أنه سيتم تغيير نفوذ سبع محاكم ابتدائية على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة.
