الرشيدية/19 دجنبر 2017/ومع/ أكد المشاركون في لقاء جهوي نظمته، الثلاثاء بمدينة الرشيدية، المديرية العامة للجماعات المحلية، بتعاون مع جهة وولاية جهة درعة-تافيلالت، حول “الحكامة الترابية .. السياق والآليات”، أن التكوين المستمر أفضل طريقة لتعزيز قدرات تدبير الجماعات الترابية، والرفع من مستوى مكونات أوراش الجهوية المتقدمة التي اعتمدها المغرب.
وقال والي جهة درعة-تافيلالت عامل إقليم الرشيدية السيد محمد بنريباك، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، إن التغيرات الكبيرة التي تعرفها المملكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية تفرض “تكريس مبدأ الحكامة الترابية، وتفعيل سياسة القرب، وربح رهان التضامن المجالي قصد تسريع وتيرة التنمية المحلية المتوازية”.
وذكر السيد بنريباك بأن دستور 2011 خصص حيزا كبيرا لمسألة الحكامة الجيدة، وبأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا، في خطبه السامية، إلى اعتماد المفهوم الجديد للسلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد السيد بنريباك أن “الجماعات الترابية مطالبة بالانخراط بشكل إيجابي وبالسرعة المطلوبة في نهج المقاربات الجديدة في التدبير، خاصة ما يتعلق بنهج مبدأ الشفافية والأمانة، واعتماد أدوات التقييم والرصد لمختلف المشاريع التنموية، إلى جانب وضع آليات للمراقبة وتدقيق الحسابات الداخلية”.
من جانبه قال رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، السيد الحبيب الشوباني، “إن تأهيل الموظفين، والتكوين المستمر لأطر الجماعات الترابية، شرط أساسي لا غنى عنه لمواجهة التحديات المطروحة على المستوى المحلي”، مؤكدا أن الجهوية المتقدمة، التي تعتبر “فرصة تاريخية”، تتطلب تعبئة الطاقات وتضافر الجهود من أجل إنجاح هذا المشروع الكبير.
وأضاف، في هذا السياق، أن التكوين المستمر “سيمكننا من مواجهة المخاطر المحتملة في تدبير الشأن المحلي، واكتساب التقنيات المهنية التي من شأنها أن تساعد على تعزيز الموارد المالية للجماعات”.
من جهته، أشاد العامل مدير تكوين الأطر الإدارية والتقنية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، السيد عبد الوهاب الجابري، باختيار موضوع هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز مكتسبات مسلسل اللامركزية التي تشكل “خيارا لا رجعة فيه”، وتحقيق تنمية محلية مستدامة.
وأضاف أن هذا اللقاء يندرج في صلب استراتيجية الوزارة الوصية من أجل مواكبة الجماعات الترابية، ودعم دورها المؤسساتي من خلال تعزيز قدرات الموارد البشرية لكسب الرهانات، ورفع التحديات الناتجة عن الدينامية التي انطلقت بفضل الإصلاحات الهيكلية الرئيسية التي قام بها المغرب تحت القيادة الرشيدة والنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتكريس أسس المجتمع الحديث.
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية، بتعاون مع جهة وولاية جهة درعة-تافيلالت، في إطار مواكبة الجماعات الترابية، لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها على ضوء مقتضيات المنظومة القانونية المؤطرة لعملها من خلال تقوية قدرات المجالس المنتخبة.
وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة رؤساء مجالس الجماعات الترابية، والمديرين العامين ومديري المصالح بها على مستوى جهة درعة-تافيلالت، مناسبة لبسط ومناقشة المفاهيم والآليات الكفيلة بتحسين الحكامة الترابية، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى في ميدان تسيير الشأن الجهوي والمحلي.
وتمحورت حلقات هذا اللقاء، التي أطر أشغالها مسؤولون من المديرية العامة للجماعات المحلية، حول “مستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للجماعات الترابية”؛ و”برامج التنمية الترابية .. الإعداد والمواكبة” و”النظام المالي للجماعات الترابية” و”التنظيم الاداري وتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية” و”التكوين وتقوية القدرات لفائدة الجماعات الترابية”.
