(ومع) في إطار معالجة الإشكالات المجالية المرتبطة بميدان التعمير والبناء على مستوى النسيج الحضري، انعقد ، اول أمس الجمعة بمقر عمالة إقليم خريبكة، لقاء خصص لدراسة العديد من النقط المرتبطة بالأحياء الناقصة التجهيز بمدينة وادي زم، وكذا الأحياء التي بنيت بطريقة عشوائية سواء فوق العقارات الخاصة أو تلك التابعة للجماعات السلالية، وبعض الأحياء القديمة التي تتطلب إعادة التأهيل وتسوية الجوانب المتعلقة بالعقار.
وبالمناسبة، أكد عامل إقليم خريبكة السيد عبد اللطيف شدالي، على الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع هيكلة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز التي يفوق عددها 11 حيا بساكنة تقارب 2700 أسرة تهم أحياء (دار الضو، المسيرة النهضة، الحرشة، المصلى، سهب أولاد السلاوي، أولاد إبراهيم، إضافة إلى أحياء الثكنة العسكرية والقوات المساعدة وجنان المحروك وحي الفوسفاط).
وشدد عامل الإقليم على ضرورة انخراط كافة المتدخلين بما فيهم الجماعة الترابية والمؤسسات العمومية المعنية والمجمع الشريف للفوسفاط من أجل وضع تصور شامل وفق مقاربة تشاركية وجدولة زمنية محددة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الخاصة بالعقار ورصد الاعتمادات المالية، من خلال تشخيص دقيق ودراسات تقنية لتقييم نوعية وحجم التدخلات مع تحديد دور كل قطاع، وذلك في أفق الاستجابة لانتظارات الساكنة المستهدفة، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية ، بالأساس، إلى تحسين مستوى عيش الساكنة عبر توفير السكن اللائق وتمكينهم من الخدمات الأساسية ، والارتقاء بالمجال الحضري للمدن .
وقد خلص هذا اللقاء إلى تكوين لجان تضم كل القطاعات المتدخلة للانكباب على إعداد ملفات تقنية محينة وشاملة ووضع تصور شمولي يمكن من صياغة اتفاقيات الشراكة اللازمة.
كما تم وضع جدولة زمنية لعقد اجتماعات خاصة مع القطاعات المعنية ببعض الأحياء القديمة كحي الثكنة العسكرية وجنان المحروك وحي القوات المساعدة من أجل تسوية وضعيتها العقارية والتعميرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات المنجزة وتقييم المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين.
وتهدف هذه المقاربة إلى تدارك الاختلالات الناجمة عن التدخلات القطاعية الفردية والتأسيس لمشروع حضري مندمج ومتكامل يروم خلق توازن بين أحياء المدينة.
حضر هذا الاجتماع كل من رئيس المجلس الإقليمي لخريبكة، ورئيس الجماعة الترابية لوادي زم، وممثل عن المجمع الشريف للفوسفاط ، ومديرة الوكالة الحضرية لبني ملال، والمدير العام لمؤسسة العمران بني ملال، والمديرين الجهوين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاعي الماء والكهرباء، وممثلي قطاع السكنى وسياسة المدينة على المستوى الإقليمي والجهوي، ومندوب أملاك الدولة، وممثلة عن المفتشية الجهوية للتعمير.
